أكد رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في حديث ضمن برنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة “صوت لبنان” مع الزميلة نوال ليشع عبود أن “على المؤسسات التلفزيونية التي تريد الحصول على التشفير أن تتقدم بطلب الى المجلس للحصول على هذا الحق كون الترخيص المعطى لها هو ترخيص قائم على انها محطات تتوجه الى كل المواطنين ومن حق المواطن الوصول الى المعلومة والصورة والخبر مجانا”.
ورأى انه “عندما تنتقل تلك المؤسسات الى التشفير فإن الهدف من ذلك تحميل المواطن دفع التزامات مالية وذلك يعترض عليه القانون”، موضحا أن “بعض الجهات السياسية بدأت بدعم تلك المؤسسات للمضي بمشروع التشفير والذي سينعكس سلبا على 35 الف عائلة تعتاش من الكابلات على الرغم من كونها غير مرخصة وتعتمد الأسلوب نفسه”.
ونفى إمكان أن “يؤدي التشفير إلى انتشال المؤسسات الاعلامية من أزمتها المالية”، مؤكدا أنها “ستحمل المواطن أعباء مادية جديدة وإضافية، وبالتالي فإن المسألة تحتاج الى رؤية إعلامية من قبل الحكومة الحالية غابت عنها الحكومات السابقة”، مستبعدا أن “تستطيع سياسات محددة انتشال الواقع الاعلامي اللبناني كون نهوض المؤسسات الاعلامية يعتمد على الاعلانات والصناعة الدرامية للمؤسسات المرئية، والمصدران في حال تراجع بسبب الازمة الاقتصادية الحالية”.
ولفت إلى أن اجتماعه مع وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اليوم “يهدف إلى معرفة ما هي الرؤية الاعلامية التي ستطرحها الحكومة لمعالجة الازمات التي تعانيها الوسائل الاعلامية مع إقفال بعض الصحف والأزمات التي تعيشها المؤسسات المرئية والمسموعة”، مبديا “عدم اقتناعه بالحلول التي وضعت سابقا للقطاع الاعلامي”، ومشددا على “ضرورة وضع حلول جذرية”.
