أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حبس مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي محمد وزيري، 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بالنصب خيانة الأمانة، ليرتفع عدد سنوات العقوبة من 5 إلى 8 سنوات، ولا زالت المحاكم المصرية تنظر دعاوى جديدة من بينها البلاغ المقدم من هيفاء ضد وزيري بعد رفض دعواه لإثبات زواجهما عرفياً.
وقال دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إنه “بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات، ولا يزال ينتظر المحاكمة في 3 قضايا أخرى من بينها اتهام بغسيل الأموال”.
وأدانت محكمة الشيخ زايد سابقاً، محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي والاستيلاء على ما قيمته 63 مليون جنيه من أموالها، وأشار ياسر قنطوش إلى أن “هيفاء ستتمكن فور صدور حكم نهائي بإدانة محمد وزيري، من الحصول على كل أمواله المودعة في البنوك، والعقارات المسجلة باسمه لحين الوفاء بقيمة الأموال المنهوبة”، مضيفاً أن “مباحث الأموال العامة أوقفت التعامل بأموال (وزيري) حتى الحكم النهائي للقضاء”.
