اقتربت النجمة العالمية شاكيرا من مواجهة المحاكمة في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم ضد الخزانة العامة الإسبانية، وفقًا لقرار نُشر يوم الثلاثاء، وأمر قاضٍ في برشلونة بإحالة القضية إلى المحاكمة، لكن لم يتم تحديد موعد لبدء القضية بعد.
ويزعم المدعون الإسبان أن شاكيرا أخفقت في دفع ضريبة الدخل الشخصي والثروة بين عامي 2012 و2014، والتي تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 15.8 مليون دولار، وهو ما نفته.
ووصفت شاكيرا اتهاماتها بأنها “كاذبة” في مقابلة صحافية في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة “لقد دفعت كل ما قالوا إنني أدين به، حتى قبل أن يرفعوا دعوى قضائية، لذا اعتبارًا من اليوم، لا أدين لهم بأي شيء “.
وتزعم السلطات الإسبانية أنها عاشت في إسبانيا أكثر من 183 يوماً سنوياً بين عامي 2011 و2014، لكن شاكيرا نفت ذلك فأيضاً، وذكر محاموها أن محل إقامتها الرئيسي خلال تلك الفترة كان في جزر البهاما.
وقال المتحدث بإسم شاكيرا في بيان في تموز بعد أن تعذر التوصل لاتفاق على تسوية في القضية إن “تعتبر شاكيرا وفريقها أن هذه القضية تشكل انتهاكًا تامًا لحقوقها لأنها أظهرت دائمًا سلوكًا لا تشوبه شائبة، كشخص ودافع ضرائب، واستعدادًا تامًا لحل أي خلاف منذ البداية، حتى قبل الإجراءات الجنائية”.
