ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية بشائعة ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المخرجة والممثلة نادين لبكي، بناء على شكوى مقدّمة من قبل مواطنتها التركية أندتش هازيندار أوغلو، على خلفية سرقة نصّ فيلم “كفرناحوم”، والذي اتضح لاحقًا أن الخبر عار من الصحة.
ونفى المكتب الإعلامي للمخرجة والممثلة اللبنانية الخبر جملة وتفصيلاً. وأوضح، “تتداول بعض وسائل الإعلام منذ صباح يوم السبت 14 / 01 / 2023 خبرا مفاده أنّه تمّ الادعاء من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المخرجة نادين لبكي سندا لأحكام المادة 86 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية فيما يتعلق بسيناريو فيلم “كفرناحوم”، وذلك بناء لشكوى مقدّمة من قبل المواطنة التركية أندتش هازيندار أوغلو.
ويهمّ مكتب إعلام السيّدة نادين لبكي توضيح ما يلي:
1 – إنّ الشكوى المذكورة ترتدي طابعا تعسّفيا بحتا وقد أتت بعد النجاح العالمي لفيلم “كفرناحوم” ولغايات أضحت معروفة.
2 – لم تتبلّغ السيّدة نادين لبكي لغاية تاريخه أي قرار يتعلّق بالادعاء المذكور وأنّ نشر خبر الادعاء عبر وسائل الإعلام بشكل يوحي بأنّه تمّ إدانة السيّدة نادين لبكي، إنّما ينم عن نية واضحة للمسّ والتشهير بسمعتها وإلحاق أشد الأضرار بها.
3 – بسبب تداول هذا الخبر عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين محوّرة للحقيقة، نوضح أيضا ما يلي:
– إنّ أي ادعاء قد يصدر عن النيابة العامة الاستئنافية بحق السيّدة نادين لبكي بناء للمعطيات المغلوطة الواردة في الشكوى المذكورة، لا يُشكّل، من الناحية القانونية، إدانة أو حكما بحقها. وإنّ هذا الأمر يُعرّض كل من ينشر هذا الخبر أو يروّج له قبل البتّ بصورة نهائية لهذه القضية لملاحقات قانونية لا سيما جزائية؛
– سبق للسيّدة نادين لبكي أن تقدمت بشكوى بوجه السيّدة أندتش هازيندار أوغلو أمام المراجع الجزائية المختصّة في لبنان بجرائم التهويل والقدح والذم، طالبة إنزال أشد العقوبات بحق هذه الأخيرة وكل من يظهره التحقيق شريكا أو مت دخلا أو محرّضا. وإنّ التحقيقات جارية حاليا في هذه الشكوى.
4 – في مطلق الأحوال، تحتفظ السيّدة نادين لبكي بكافة حقوقها للتقدّم بالدفوع ووسائل الدفاع المناسبة إظهارا للحقيقة في الشكوى المذكورة وردّها لعدم قانونيتها وكف التعقبات فيها، كما وللتقدّم بدعوى افتراء بحق السيّدة هازيندار وغلو وطلب إلزامها بأقصى قيمة من العطل والضرر.
5 – أخيراً، إن السيّدة نادين لبكي سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأيّ جهة مشاركة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في هذه الحملة الافترائية التي تستهدفها منذ بضعة أشهر، وذلك حفاظا على حقوقها وسمعتها.
