التصنيف: إقتصاد

كتبت فيوليت غزال بلعة في Arab Economic News: فيما تشرف “كورونا” على رسم ملامح نظام إقتصادي جديد يفتتح عهده بإنكماش أقله 3% لعام الوباء، وهو أكبر تراجع منذ الكساد الكبير عام 1929، بما من شأنه إعادة خلط الحدود وموازين القوى بدءا بتغريدة المرشد الإيراني علي خامنئي بحثا عن “الصلح مع أميركا” وربما بدء مفاوضات تشبه مفاوضات “المرونة الشجاعة” عام 2013، تتلهّى حكومة حسان دياب بتعبيد مسار “خطة التعافي المالية” بعد ما أصابها من سهام محذرة من أهداف تدميرية تضمرها، لتسلك طريقها الى قلب صندوق النقد وملياراته الـ10 الموعودة، إن أحسنت “الإمتثال” لشروط تُوصف بالـ”قاسية”، لكنها تبقى أقل وطأة من مستوى الحضيض الذي بلغه اللبنانيون الموعودون بفترات سماح إضافية تتيحها لنفسها حكومة تتقن دفن رأسها في رمال الأمان الاجتماعي وتعزيز قدرات الصمود.

اليوم وبحسب ما كشف أحد مستشاري الحكومة، تحتضن بيروت مشاورات يقودها وفد صندوق النقد في مسار طويل سيبدأ مع هذه الحكومة ويمكن أن ينتهي مع سواها، في ظل بروز “نجوم حكومية” قد تلبي متطلبات المشهد الإقليمي والدولي الجديد! وأيضا، ربما تنطلق المفاوضات من هذه الخطة التدميرية لإقتصاد ليبرالي بُني لبنان على أساسه، وتُختتم بخطة واقعية أكثر بتحديد سيناريوهات الإنقاذ من نتاج سياسات تحاصص ونظام فاسد عطّل كل محاولات الإصلاح.

يجلس لبنان الحكومي على طاولة المفاوضات خاوي اليدين. فلا إنجاز فعلي يكلّل ما عصرته أدمغة “خبيرة” في المحافظة على المكتسبات السياسية، وأنتج خطة “أفلاطونية” تستظل سياسة بعيدة كل البُعد عن مندرجات “الإفصاح” الشفاف، بدليل ظاهرة البيانات الحكومية التي تختلف عن باطن الحقائق. إذ تعمدّت الحكومة تشييع مناخات تفاؤلية استباقا لموقف صندوق النقد الذي إقتصر على “أخذ العلم” بوضع خطة وإعلان موافقتها على البدء بالتشاور لا “الترحيب” بها. كذلك بالنسبة الى ملف الخصومة مع الطائفة الارثوذكسية بعد تحوير كلام رأس الكنيسة عن التعيينات ليتحوّل “إشادة” لا مطالبة، او حتى ما يتصل بموقف فرنسا “الداعم” لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي “نفاه” النص الأصلي بالفرنسية. وهذا ينسحب أيضا، على وعود أغدقتها الحكومة لتطمين اللبنانيين، وترجمتها بخطة استندت قاعدتها الإحصائية الى ما جناه الاستشاريون من موقع وكالة “بلومبرغ” (!) بدل الإحصاء المركزي، ولتستهدف إدخال لبنان في نظام جديد يفلس المصارف ويضرب مصرف لبنان، ويزعزع المتبقي من ثقة المودعين والمستثمرين، ويفرض المزيد من الضرائب والرسوم على مكلّفين يعانون في زمن الإنكماش وإنهيار المؤسسات وتلاشي فرص العمل وارتفاع منسوب الفقر الذي حصد 60% من اللبنانيين.

تصرّ الحكومة على البدء بـ”شطف الدرج” من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، علما ان الحكمة تقول بأعلى، أي “الشطف من فوق.. فوق”. ستختار إحدى شركات تدقيق مالي وهي KPMG وKroll وOliver Wyman، وتبقي على خاصرتها “لازارد” لمهمات تتجاوز عقدها، وذلك لتحدد تلك الشركات ورغم إنكشاف ارتباط بعضها بالصهيونية العالمية، مسيرة لبنان لمرحلة مصيرية. حتى اليوم، لم توقع الحكومة أي عقد مع شركات التدقيق. وحتى اليوم، لم يتبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالمهمة المنوي تنفيذها إلا عبر الإعلام، رغم حجم التداعيات التي سيخلفها القرار على سمعة الموقع المالي الأهم ودوره، وتاليا على القطاعات المالية الدائرة في فلكه.

ينتظر كل من يقبض أموالاً عبر التحاويل النقدية الإلكترونية من خارج لبنان سعر الدولار الذي تحدده مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان يومياً، إلاّ أنّ اللافت في هذه المسألة هو أنّ سعر الدولار استقر منذ فترة على الـ3200 ليرة. علماً أنّه مع بداية تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي ينص على تسليم الحوالات بالليرة، حُدد سعر الدولار بـ3600 ليرة مرة وبـ3800 ليرة مرة.

ونظراً إلى أنّ سعر الدولار بالسوق السوداء تخطى الـ4000 ليرة، إذ باعه البعض بـ4300 ليرة (في نهاية الأسبوع)، هذا يعني أنّه في كل مرة يقبض فيها أحدهم حوالة بسعر الـ3200 ليرة يخسر 800 ليرة مقابل الدولار (إذا كان الدولار بـ4000 ليرة) و1100 ليرة (إذا كان الدولار 4300 ليرة).

لنكن أكثر وضوحاً: لنفترض أنّ أحدهم تلقى حوالة بقيمة 300 دولار، فإنّه سيستلم مبلغاً وقدره 960 ألف ليرة، بحسب تسعيرة المستقرة عند 3200 ليرة للدولار، في حين أنّ قيمة المبلغ، وفقاً لسعر السوق المحدّد بـ4300، تساوي مليون و290 ألف ليرة. وهذا يعني أنّ صاحب الحوالة خسر 330 ألف ليرة في وقت فقدت فيه الليرة أكثر من نصف قيمتها الشرائية.

يُذكر أنّ سعرُ صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان اليوم الإثنين بلغ: 3200 ل.ل.

ويُطبّق هذا السعر في كافة شركات تحويل الأموال: “أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)”.

مع بداية الاسبوع على وقع تزايد القلق من الارتفاع المطرد بحالات “كورونا” المؤكدة بين مقيمين ووافدين في لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على استقراره في السوق السوداء ليتراوح بين 4200 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين.

كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الليرة VS الدولار: إلى أين؟”: “يظهر الرسم البياني المرفق أنماط مختلفة لتطوّر سعر الليرة مقابل الدولار والخسائر اللاحقة بها. كما تظهر أن هذه هذه التقلبات الحادّة أو المستقرّة في سعر الصرف جاءت متزامنة مع تطوّرات وظروف أمنية.

– في المرحلة الممتدة من تموز 1982 ولغاية مطلع 1983 (مرحلة الاجتياج الإسرائيلي وما تلاها) تحسّنت قيمة الليرة اللبنانية عكس ما يُعتقد، وهناك الكثير من التفسيرات حول أسباب هذا التحسّن المرتبط بتدفّق الأموال من الخارج.

– في المرحلة الممتدة من شباط 1983 لغاية 31/12/1987، تعرّضت الليرة اللبنانية لأكبر حجم خسائر تزامناً مع ارتفاع قيمة الدولار. وفي هذه الفترة قفز سعر الدولار من 4.26 ليرة ليبلغ 498 ليرة. تطلّب الأمر كلّ هذه الخسائر (المشار إليها باللون الأحمر) ليرسو الأمر على معادلة واضحة في اعتماد وحدة القياس وتالياً التسعير: التخلّي عن الليرة اللبنانية واستبدالها بالدولار. طبعاً كان هناك الكثير من التطورات السياسية والأمنية في هذه الفترة.
– في الفترة الممتدّة من نهاية 1988 ولغاية آب 1990، عادت الليرة لتتحسّن أو على الأقل تستقرّ ضمن هامش محدود من التقلّبات (استقرار هشّ) وإنّما على سعر صرف تراوح بين 400 ليرة مقابل الدولار و771 ليرة في نهاية الفترة. لكن اللافت أن في بداية هذه الفترة، وتحديداً بين نهاية 1989 وآذار 1988، حققت الليرة تحسّناً ثمة أسباب واضحة له. فمن بعد كل هذه الضربات على مدى أكثر من خمس سنوات، استُعيد بعض من الثقة لأن خسائر الليرة كانت كبيرة وأتاحت دخول أموال جديدة موّلت عمليات شراء الأصول بعدما تدنّت أسعارها لتصبح بخسة الثمن. هذا بالتحديد ما يحصل لاستعادة الثقة وهذا هو النمط الذي يمكن انتظاره في الموجة الحالية من التقلّبات الحادة لسعر الصرف”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، الاثنين، اتخاذ المملكة عددا من الإجراءات للحد من تفاقم الآثار السلبية لجائحة كورونا، ومن ضمنها إيقاف بدل غلاء المعيشة، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الجدعان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أهمية الإجراءات التي تستهدف “حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة”.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي “استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية”.

وبيّن الجدعان أن التحديات التي فرضتها الأزمة “أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل”.

وأكد وزير المالية السعودي “وجوب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية”.

وأوضح الجدعان أن الإجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي و”شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (2020)”.

وأضاف أنه “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران لعام (2020)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر تموز لعام (2020).

وختم الجدعان بأن “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون” مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”، بحسب تعبيره.

بلغ سعرُ صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان اليوم الإثنين: 3200 ل.ل.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال: “أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)”.

يبدأ الاسبوع الطالع بحدث استثنائي يتمثّل ببدء المفاوضات الرسمية بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، الذي سيزور بيروت من اجل إتمام هذه المهمة، بحسب “الجمهورية”. 

وتعلّق الاوساط الاقتصادية والمالية أهمية كبيرة على نجاح هذه المفاوضات، للوصول الى مرحلة الحصول على تمويل للخطة الاصلاحية الانقاذية التي وضعتها الحكومة. لكن المعلومات تشير الى مرحلة قاسية من المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلّق بالشق الاصلاحي في الخطة.

الى ذلك، تواصل السوق السوداء للدولار نشاطها في ظلّ استمرار اضراب مؤسسات الصيرفة. وفي آخر الارقام المتوافرة، انّ سعر صرف الدولار سجّل 4200 و4300 ليرة في عطلة الاسبوع. وتترقّب الاوساط المالية كيف سيتفاعل السوق مع عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد، واذا ما كان ذلك سيؤثر ايجاباً على تحسّن، ولو طفيف في سعر صرف الليرة.

في الاثناء، لا يزال نشاط الوحدة النقدية التي انشأها مصرف لبنان من اجل التدخل في سوق الصرف الموازية شبه مُغيّب. ومن المنتظر ان تساهم هذه الوحدة في لجم محدود لسعر الدولار، لمنع صعوده الى مستويات قياسية على المدى القصير، على الأقل.

كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان”: ” انفجرت في منتصف العام الماضي فضيحة تهريب المشتقات النفطية إلى سوريا. وقتذاك بينت دراسة لـ “بلوم إنفست” ان فاتورة استيراد النفط في لبنان ارتفعت في الأشهر الستة الاولى من العام 2019 إلى 3.37 مليارات دولار بعدما كان معدلها نصف السنوي لا يتجاوز 1.6 مليارا. هذا الفرق الكبير بالاستيراد المقدرة كميته بأكثر من 3 مليون طن جرى تهريبها الى سوريا. ومن وقتها شرّعت المعابر أكثر وزادت عمليات التهريب، رغم كل الوعود الرسمية والمطالبات الشعبية باقفال المعابر غير الشرعية.

داخ منير سائق الحافلة الكبيرة التي تنقل الموظفين من الجبل الى بيروت، وهو يتنقّل من محطة إلى أخرى لتأمين 5 براميل من مادة المازوت على السعر المنخفض، لكنه عبثاً كان يحاول. فالسوق المحلية على حد قول أصحاب محطات المحروقات “منشّفة”. أما المواطنون وأصحاب المصانع والمؤسسات الخدماتية فلن يستفيدوا من السعر المنخفض لصفيحة المازوت التي وصلت الى ما يعادل 6 دولارات، بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً، وتأمين مصرف لبنان 85 في المئة من الدولار المدعوم لاستيراد المشتقات النفطية.

“التهريب” من أمام الصنعة

بحسب المعطيات فان الكمية المهربة من مادة المازوت الى سوريا تصل إلى حدود 2 مليون ليتر يومياً أو ما يعادل 730 مليون ليتر سنوياً، بقيمة تصل إلى 220 مليون دولار، على سعر 60 دولاراً للبرميل. يضاف اليها مواد نفطية أخرى، ترفع فاتورة التهريب الى حدود 400 مليون دولار. وعليه فان مصرف لبنان الذي يدعم المشتقات النفطية بنسبة 85 في المئة يتكبد خسائر بقيمة 340 مليون دولار تذهب بطريقة غير شرعية الى سوريا.

ضياع مئات ملايين الدولارات على انعاش اقتصاد سوريا يأتي في الوقت الذي “لا يتطلب فيه دعم المواد الاولية للصناعة الوطنية أكثر من 300 مليون دولار أميركي”، يقول عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي د. أنيس أبو دياب. “فالحصار الاقتصادي على سوريا وانهيار عملتها مقابل الدولار سيجعل من كل مادة تدعم في لبنان عرضة للتهريب إليها، على حساب فاتورة الدعم اللبنانية”. وبرأي أبو دياب فان “استمرار ارتفاع الدولار في لبنان سيشجع أكثر على التهريب لانه يزيد من ربح المهربين”.

هذه العملية المحترفة التي تتم عبر صهاريج تنقل المازوت الى الحدود وتفرغه في خزانات كبيرة، لينقل من بعدها عبر انابيب خاصة إلى الداخل السوري، لا تستنزف الدولار المدعوم من أمام اقتصاد متهالك فحسب، بل من الممكن ان تعرّض لبنان إلى عقوبات اقتصادية نتيجة تهريبه مادة محظورة الى دولة معاقبة دولياً. هذا فضلاً عن انه من المحتمل ان يكون المهربون رجال اعمال سوريين يتقاضون الثمن بالليرة السورية أو بأي وسيلة دفع أخرى. مما يعني عدم دخول الدولار الناتج عن التهريب إلى البلد من جديد. وبحسب أبو دياب فان “الاقتصاد اللبناني يخسر مرتين: مرة باستنزاف الدولار المدعوم عبر التهريب، ومرة بزيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية مما يؤدي الى ارتفاع سعره”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

كتبت ايفون أنور صعيبي في “نداء الوطن”: في خضمّ المعمعة التي خلقها عقد “سوناطراك” وشوائبه وشبهات بنوده وعدم شرعيّته، تضيع بين السطور قضية أخطر، هي المؤلفة من سبعة أحرف لا غير: “Rosneft”. ولمن لا يتذكر، ففي 25 كانون الاول 2019، تمّ توقيع العقد الشهير بين وزير الطاقة الاسبق سيزار أبي خليل وشركة “روسنفت” الروسية وذلك في حكومة تصريف أعمال.

آنذاك، استباح أبي خليل “ربما” عن غير قصد، أرضاً مملوكة من شركة النفط العراقية واستغلّ غيابها ليبرم عقوداً سرّيّة تخفي في طياتها نوايا دفينة. وللمناسبة، لا تزال أراضي منشآت النفط في طرابلس والزهراني حتى اللحظة مملوكة من قبل شركة النفط العراقية. ومع ذلك، قامت الدولة بتأجيرها بعدما وضعت يدها عليها، من دون تنفيذ الاستملاكات اللازمة حسب الأصول المتبعة في حالات كهذه. ذلك يعني أنه ورغم قرار وزارة المالية بشطب السجلات المتعلقة بالشركة النفطية العراقية( Iraq Petroleum Company) فإنّ المنشآت تابعة للشركة العراقية لتاريخ ابرام صفقة “روسنفت” وحتى يومنا هذا. كلّ ذلك، في ظلّ غياب تام لموازنات وأرقام هذا المرفق الذي يلعب بملايين الدولارات يومياً من دون أدنى معايير الرقابة والشفافية. وهنا، يُطرح سؤال بديهي حول شرعيّة العقود، كلّ العقود التي تبرمها ادارة المنشآت باسم وزارة الطاقة وحول عائداتها وما اذا كانت “قانوناً” من حقّ الدولة اللبنانية او الشركة النفطية العراقية(IPC). عقد “Rosneft” السرّيّ

نصّ العقد الموقّع بين ” Rosneft ” و “Lebanon Oil Installations” على منح استثمار الاراضي التابعة للمنشآت على الأراضي اللبنانية كافة لمدة 20 عاماً وذلك لتطويرها وإصلاحها وجعلها أكبر مستودع لتخزين المشتقات النفطية بمختلف أنواعها على البحر المتوسط. في هذا السياق، كثيرة هي علامات الاستفهام التي تحيط بصفقة بهذا الحجم وبهذا الغموض وأيضاً بهوية المستفيدين منها.

هُرّب عقد ” Rosneft” من أمام أعين مجلس النواب. الهدف من ذلك كان منع وصول الايرادات المحصلة من هذه العقود الى خزينة الدولة، فالايرادات المتأتّية من تجارة المحروقات، كلها تتم وفق نظام تقاسم الأرباح وتوزيع الحصص في كواليس المنشآت ومن يحميها فيما لا يزال عقد ” Rosneft ” المحاط بسرية غير مسبوقة محطّ أنظار اللبنانيين عموماً والمعنيين في الشأن النفطي خصوصاً. وما يزيد من أهمّيّته هو هوية الراعي الرسمي لهذا العقد، أي رئيس لجنة ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس”المتواري عن الانظار” كونه تبوّأ يمين الوزير أبي خليل أثناء عملية التوقيع.

وفي التفاصيل، وقّع العقد عن الجانب الروسي رئيس الشركة الروسية ديديي كازيميرو Didier Casimiro. الا ان المفارقة تكمن بحسب مصادر قبرصيّة مطّلعة على العقد، في تساوي توقيع حليس الى جانب الوزير الوصيّ. والمريب في الموضوع، يتمثّل في توقيع كازيميرو العقد ليس نيابة عن “روسنفت” المملوكة من الدولة الروسية ولكن عن شركة “GPOB LIMITED” المسجلة في جمهورية قبرص. صحيحٌ أنّ عقود النفط في عالم التجارة والاعمال تتيح لشركة ان توقع عقداً بالانابة عن شركة أخرى، لكن ليس عندما يكون الموقِّع مدرجاً على اللائحة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كما انه لا يكون لمدة 20 عاماً مع شركة Offshore، على الاقلّ تحاشياً للتحايل على وزارة الخزانة الاميركية ومقرراتها.

…على اللائحة السوداء

في 18 شباط 2020 ، أدرج الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية(U.S. Department of the Treasury ) – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية( OFAC) ” Rosneft Trading SA “، وهي شركة وساطة النفط الروسية التابعة لـRosneft (التي تملكها الدولة الروسية) ورئيس مجلس ادارة الشركة ديديي كازيميرو على اللائحة السوداء ليصبحا خاضعَين للعقوبات الاميركية التي تشمل كل من يتعامل مع الشركة او مع ممثلين عنها بطرق مباشرة و/أو غير مباشرة. باختصار، يمكن أن يخضع للعقوبات الاميركية ،إذا قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كلّ من تربطه علاقة بالشركة أو برئيسها.

تتبع ” Rosneft Trading SA ” الشركة الام ” Rosneft Oil Company ” وتساعدها في تنفيذ مشاريع خارجية كالتسويق والتوزيع، بما في ذلك تجارة المواد الخام ومعالجتها ونقلها ، ولا سيما المنتجات البترولية والمنتجات النفطية غير المكررة من مصادر “غير تقليدية” تحديداً من الدول الخاضعة للعقوبات الاميركية مثل إيران وفنزويلا بالاضافة الى ليبيا وعدد من الدول الافريقية وذلك من خلال اخفاء المصدر الحقيقي للمواد النفطية. ففنزويلا على سبيل المثال كانت تصدر حوالى 70% من انتاجها عبر” Rosneft Trading SA ” الى الاسواق الصينية والكوبية والفيتنامية وربما أيضاً اللبنانية…

لا تنتهي قصة “العصيان” عند هذا الحدّ، حيث تضاف مخالفة أخرى تشوب العقد وهي المتمثلة بتسمية “Lebanon Oil Installations” وهو اسم وهمي غير موجود أصلاً في السجلات اللبنانية اذ ان الاسم الحقيقي هو “لجنة منشآت النفط في طرابلس والزهراني” وهي مملوكة من الدولة اللبنانية وليس من رئيس لجنة الادارة سركيس حليس كما هو مذكور في العقد الذي يعتبر حليس “مالك” هذه المنشآت (owner) بحسب ما تؤكّد المصادر القبرصيّة عينها.

كل ذلك يعني أنّ الدولة قد أعطت موافقتها لتمرير صفقة “Rosneft” من دون الاطلاع على حيثياتها وتفاصيلها. فأين أصبح تنفيذ العقد اليوم؟ وماذا نُفّذ منه وقد مضى على توقيعه حوالى العام والنصف؟!

تشدّد أوساط متابعة على أن العقد لا يؤثر على تجارة المشتقات النفطية في السوق المحلية لكن يمكن لـ”روسنفت” ان تبيع مشتقاتها المخزّنة الى أي من الشركات اللبنانية التي تورد وتوزع المواد النفطية من دون أن تدخل الشركة الروسية في مضاربة في السوق المحلية، كما يمكنها تصدير هذه المخزونات الى الاسواق الخارجية، شمالاً وشرقاً أو بحراً. كل هذه المعطيات تطرح في الحقيقة تساؤلات عديدة ومتشعبة لا بل خطيرة والسبب في ذلك عائد الى قرب المنشآت من سوريا جغرافياً، ما يعني احتمالية اهتمام روسيا بالاستثمار في المنشآت لتخزين المواد النفطية المهرّبة من فنزويلا وايران قبل اعادة توزيعها في سوريا وغيرها من الدول، هذا ان لم تكن البضاعة المتوغلة في سوقنا أصلاً مهرّبة بما أن وزارة الطاقة لم تستلم يوماً من ادارة المنشآت مانيفست البواخر التي تنقل المواد النفطية (ship manifest).شريك ” Rosneft “…محلّيّ؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” سيمنزظك تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟”: ” يحمل وزير الطاقة ريمون غجر، غداً، إلى مجلس الوزراء، ملف معامل الكهرباء مجدّداً. يريد حصراً الحصول على موافقة المجلس على نموذج مذكرة التفاهم، التي يُفترض أن تُوقّع مع كل الشركات المصنّعة، تمهيداً لبدء المناقشات معها وتبيان فرص الاتفاق على إنشاء المعامل. تلك هي المرة الثانية التي يعود فيها غجر إلى الحكومة لمناقشة مسألة المعامل، بعدما حصل في آذار الماضي على تفويض “للتفاوض من دولة إلى دولة مع الشركات المصنّعة”. إذ تم بالفعل التواصل مع شركات “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” و”ميتسوبتشي” و”انسالتو” وغيرها. وتبين، بحسب غجر أن هذه الشركات “لا تزال مهتمة بالاستثمار في لبنان، لكن بطبيعة الحال ستتغير الشروط ربطاً بالواقع الاقتصادي والمالي”.

بالنتيجة، بعد الموافقة على مذكرة التفاهم، يُفترض أن تبدأ المناقشات الرسمية، لكن غير الملزمة، مع الشركات. عندها ستظهر الشروط الفعلية، وبما يتخطى مجرد الاهتمام. تلك الشروط إن كانت مقبولة من لبنان، تبدأ المرحلة الفعلية، أي التفاوض على عقود بناء المعامل.
هل نصل إلى تلك المرحلة؟ وزير الطاقة نفسه صرّح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية، بأن الأمر مرهون بتوفر التمويل، مشيراً إلى أن التمويل قبل الأزمة كان لحدود ٨٥ في المئة، على أن تؤمن الدولة ١٥ في المئة. في الاجتماع، كان البحث مرتكزاً على إمكانية وصول التمويل إلى ١٠٠ في المئة، في ظل العجز الذي ترزح الدولة اللبنانية تحت ثقله، بالرغم من أن أحداً لم يضمن أن الشركات لا تزال عند التزامها أصلاً. أحد المعنيين في الملف يبدو متشائماً بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن إنشاء المعامل. الشركات التي سبق أن أبدت اهتمامها بالاستثمار في المعامل، ولا سيما “جنرال الكتريك” و”سيمنز”، لم تصدر عنها أي إشارات جديدة، سوى إشارة وكلائها إلى أن الاهتمام مستمرّ. أما الشروط المستجدة، فتلك لم يحن وقتها بعد. الآمال المرتبطة بإمكانية الحصول على التمويل بضمانة الحكومتين الألمانية (بالنسبة إلى “سيمنز”) والفرنسية (بالنسبة إلى “جنرال إلكتريك”)، لم تعد على حالها. الأسبوع الماضي، سرت معلومات عن انسحاب “سيمنز”، التي كان قد وُصف عرضها بأنه الأكثر جدية، من أي مفاوضات مقبلة. يقول غجر إنه سمع بهذه الأخبار، لكن رسمياً لا شيء تغير، إذ لم يصل إلى الوزارة أي رسالة بهذا الصدد.
متابعون للملف يقولون إن المشكلة تتعلق في ضمان التزام الدولة بدفع الديون المطلوبة لإنشاء المعمل. يقول أحدهم: كيف يعقل لألمانيا أن تعيد تمويل الدولة، فيما هي واحد من الدائنين الذين تم التخلف عن دفع ديونهم؟ وأكثر من ذلك، فإذا كان الحصول على ضمانة سيادية من الدولة أو من مصرف لبنان كافياً في السابق، فإن الأمر لم يعد كذلك حالياً. لا أحد يركن لضمانة دولة مفلسة. وزير الطاقة يقرّ بنفسه: شروط التمويل والدفع تزداد، لكن لا يمكن تحديدها بدقة قبل توقيع مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى الشركات.
بالرغم من كل ذلك، ثمة من يعلن اليوم استعداده لخوض المغامرة. من الشرق الأقصى تبدي الشركات الصينية اهتمامها بالاستثمار في القطاع. ذلك الاهتمام ليس جديداً، إذ إن شركة CMC سبق أن شاركت في مرحلة التصنيف في تشرين الثاني الماضي. لكن الجديد تأكيد الشركة أن الاهتمام لا يزال مستمراً. الأهم، أن هذه الشركات تبدو الوحيدة القادرة على تأمين التمويل، إذ يبدي “بنك الصين” استعداده لذلك. هذا ما يثق به غجر، لكنه رغم ذلك لم يتفاوض مع الشركة الصينية المهتمة، انطلاقاً من أن “التفاوض معها هو خارج إطار التفويض الذي حصل عليه من مجلس الوزراء، والذي يحصر التواصل بالشركات المصنعة للتوربينات، والصين ليست منها”. لكن الصين تصنّع التوربينات بالفعل، وإن كان هذا التصنيع موجّها تحديداً للسوق المحلية، أضف إلى أن الصين تصنّع توربينات لشركات عالمية أيضاً. يدرك غجر ذلك، وبناءً عليه لا يستبعد إمكان التفاوض مع الصين من بوابة تصنيعها لتوربينات «جنرال إلكتريك» على سبيل المثال. فكما يحصل أن نفاوض فرنسا لأن التوربينات الأميركية تصنّع في مصانع فرنسية، فإن الأمر يمكن تكراره مع الصين أيضاً، يقول غجر.
هذا يعني أن التعامل مع الصين ليس محصوراً بشراء توربينات. في الأساس، سوق التوربينات مفتوحة في العالم. كل مُقاول يمكنه أن يشتري التوربينات من أي شركة. هذه حال الشركات الصينية أيضاً. الفارق الوحيد أن تشغيل المعمل على توربينات صينية يمكن أن يوفر نحو ١٠٠ مليون دولار من كلفة إنشائه.
بداية انفتاح “الطاقة” على العروض الصينية، تمثّلت، بحسب المعلومات، باستقبال وزير الطاقة لوكيل شركة CMC سركيس شلهوب، بعدما كان الأخير قد التقى رئيس الحكومة، مُجدِّداً استعداد الصين للاستثمار في بناء معامل الكهرباء. وأكثر من ذلك، علمت “الأخبار” أن إدارة الشركة الصينية راسلت كلاً من رئيس الحكومة ووزير الطاقة، معلنة اهتمامها المشاركة في مناقصة إنشاء معامل كهرباء في كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار، وفق نظام BOOT (بناء وتملّك وإدارة المعمل ثم تحويله إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد). الرسالة الأخيرة وصلت إلى وزارة الطاقة في ٦ أيار الحالي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

أكّد وزير الاقتصاد راوول نعمة أنّ “الغلاء غير مسموح، لذلك نعمل على قرار تحديد هوامش الأرباح للسلع الأساسية في هذه المرحلة وعلى التجار تحمل المسؤولية الوطنية وتقاسم الاعباء مع المواطن”.

وفي حديث عبر قناة الـ”OTV“، قال نعمة: “نضع آلية لدعم السلة الغذائية الأساسية وسنرسلها قريباً لمصرف لبنان، وذلك بتحديد سعر صرف ثابت للدولار لاستيراد هذه السلة من السلع التي لا بديل لها من انتاج وطني، لكي لا يعاني المستهلك من تقلب يومي بأسعار هذه السلع ولكي لا يكون هناك انقطاع بالأصناف”.

وأعلن أنه “تم الإنتهاء من تعديل قانون حماية المستهلك، وجرى ارساله إلى وزارتي المالية والعدل وهو يؤدي الى تغيير جذري بالمحاسبة والاسراع باصدار الاحكام وردع المخالفين”.

وختم: “صحيح أن المستوردين والتجار يشترون البضائع على سعر صرف الدولار، انما اكلاف الموظفين والاجارات والنقل والكهرباء وغيرها بالليرة اللبنانية وهذه تؤخذ بعين الاعتبار، لذا لا نسمح بالتسعير بحسب سعر الدولار”.