دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية، يوم الخميس المقبل، لدرس جدول أعمال من 83 بنداً يشمل سلسلة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.
وقال مصدر نيابي لـ “الديار” ان “جدول الاعمال سيتضمن 83 اقتراح قانون معجلاً مكرراً، على ضوء ما تقرر في اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه الرئيس بري الخميس الماضي ، بعد ان جرى التدقيق بوضع 138 اقتراحا واستبعاد الاقتراحات، التي تجاوزها الزمن او لم تعد صالحة للدرس والاقرار”.
ولفت الى أنَّ “القرار بشان الـ 83 اقتراحاً معجلاً مكرراً يعود للهيئة العامة ، وهناك الكثير منها مرشح لاحالته الى اللجان النيابية”.
وكتبت “الديار”: تبرز المخاوف من مخاطر تداعيات تفاقم الوضعين الاجتماعي والمعيشي، في ظل تردي احوال العاملين في القطاعين العام والخاص ، بسبب ارتفاع غلاء المعيشة المثقل بالضرائب والرسوم على كاهل المواطن ، التي تجاوزت الحدود في موازنتي العامين 2024 و 2025 من دون تحسين الرواتب والاجور او تصحيحها.
وما يزيد هذه المخاوف، ان الحكومة لم تقارب حتى الآن هذا الملف باية خطوة ملموسة، بحجة التركيز على الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تحتاج لفترة غير قصيرة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ “الديار”من مصدر مطلع، “فان الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام ، وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف ، وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية”.
ويضيف المصدر أن “وزارة المال منشغلة حاليا في تنظيم الاداء العام للوزارة في كل الملفات المطروحة ، وفي انجاز القوانين الاصلاحية التي تضعها على رأس الاولويات ، ومنها قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، باعتباره من ابرز القوانين المطلوبة للاصلاح لتحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات ، عدا عن انه يعتبر على ارتباط مباشر بقانون تنظيم المصارف او اعتدة هيكلة المصارف، الذي بدأت لجنة المال النيابية درسه في مجاس النواب”.
ويخشى المصدر أن “يأخذ نقاش هذا القانون فترة غير قصيرة بعد احالته الى لجنة فرعية ، لا سيما بعد الذي حصل في جلسة اللجنة الاخيرة، على ضوء الدراسة الني قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من 33 صفحة تتطرق الى صلاحيات الحاكم، والاجواء التي ظهرت والتي اتسمت بخلاف طائفي، يتعلق بدور وصلاحيات حاكم المصرف ولجنة الرقابة على المصارف في الهيئة التي ستتولى درس تنظيم المصارف”.
وعلمت “الديار” أيضا أن “الحكومة تتجه الى الاقدام على معالجات آنية وموضعية تتعلق بالعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذي كانوا لوحوا باللجوء الى الشارع.
وعلى صعيد وضع العمال والعاملين في القطاع العام، يتجه الاتحاد العمالي العام الى التصعيد التدريجي، بعد رفضه القاطع للتسوية التي توصل اليها وزير العمل مع “الهيئات الاقتصادية” في 7 الجاري ، والتي ادت الى انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع.
وحذر مصدر قيادي بارز عبر “الديار” من تبني الحكومة مثل “هذا الحل الكارثي”، مؤكدا ان الاتحاد العمالي العام “لن يقف مكتوف الايدي، وسيكون لنا خطوات متصاعدة وصولا الى الاضراب والاعتصام والتظاهر”.
وقال: “ابلغنا وزير العمل رفضنا القاطع لزيادة الحدنى للاجور الى 28 مليون ليرة ، مع العلم اننا طالبنا برفعه الى ما يوازي 900 دولار . كما اكدنا على تمسكنا بزيادة غلاء المعيشة ، اذ من غير الطبيعي والمنطقي عدم احتسابها ، عدا عن ان تجاهلها وعدم زيادة رواتب العاملين في القطاع العام يعني خلق فوضى وعدم عدالة ومشاكل”.
وحذر المصدر العمالي البارز “من المضي بهذا المنحى، وتجاوز حقوق شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من اثقال واعباء كبيرة، بسبب غلاء المعيشة وكلفة الخدمات والرسوم والضرائب، التي يتجاوز حجمها الحد الادنى للاجور”.
ورداً على سؤال، قال المصدر إن “المجلس التنفيذي للاتحاد سيناقش في اجتماع له قريبا الموقف ، ويبحث ايضا عقد لقاء قريب في بيروت مع وفد من منظمة العمل الدولي، لبحث الخطوات المكن اتخاذها”.
واضاف: “نحن لسنا هواة اللجوء الى الشارع والى الاضراب ، لكن ما حصل ويحصل لا يمكن ان نسكت عليه ، وما جرى حتى الان تجاه العاملين في القطاع الخاص ، يعطي انطباعا سيئا عن تعاطي الحكومة المرتقب مع الموظفين والعاملين في القطاع العام”.
