رفضت المفوضية الأوروبية مجددا مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس “مع ما وضعته الحكومة الايطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار”، مؤكدا أن “بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر”. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا.
