ردّ رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، على ما ورد في تصريح رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير قائلًا: “أنّ مصرف لبنان طلب من الضمان الإجتماعي الإكتتاب بنحو 500 مليار ليرة لسندات خزينة لتوفير الأموال لوزارة المال لدفع الرواتب وشراء الفيول”.
واعتبر أن: “التوظيفات المالية التي تجري في مصرف لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم وفق المجرى العادي للأمور، ولم يكن هناك أي توظيف استثنائي في هذا الإطار وفي هذا الوقت بالذات.”
وأضاف: “إنّ إشارة رئيس الهيئات الاقتصادية الإيجابية إلى دور الضمان المالي الإيجابي في هذه المرحلة، يتعارض مع إشاراته السلبية السابقة التي كانت تتعرض للضمان ولدوره وتدعو إلى إلغاء موجب براءة الذمة، ما يجعلنا نطلب بأن تكون المواقف في الضمان مبدئية ولا تشكل مسًّا بهذه المؤسسة ودورها الوطني الرائد لمصلحة شركات التأمين الخاصّة”.
وأوضح الأسمر: “أنّ إعلان رئيس الهيئات الاقتصادية عن عدد المؤسسات التي أقفلت أو أفلست، هو إعلان مبالغ فيه كثيرًا وهو إدانة بحد ذاتها للسياسات المالية المتبعة والقائمة على رفع الفوائد والتهويل برفعها أكثر، ما يؤدي إلى وقف الإستثمارات وإقفال العديد من المؤسسات والشركات، في ظل الاحتدام الحاصل مع جمعية المصارف حول جدوى سياسة رفع الفوائد ونتائجها المضرة على أكثر من صعيد”.
وتابع: “أنّ المنهجية المتبعة التي يقودها بعض النافذون في الهيئات الإقتصادية والتي تستهدف السلسلة والرواتب والأجور للقطاع العام والمتقاعدين، ترمي إلى ضرب هذا القطاع بمجمله تمهيدا لتنفيذ سياسات الخصخصة المفروضة وتفريغ الدولة من مقدراتها وإخضاع قطاعاتها للسياسات الاقتصادية الخارجية، وهو ما لن يسمح به الاتحاد العمالي العام مطلقا تحت طائلة النزول الى الشارع وممارسة الحق بالاعتصام والإضراب”.
وختامًا طالب الأسمر الجميع “بالتحلّي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل ما يشكل هلعًا وذعرا ولا يفيد بشيء، والاتجاه نحو معالجة سريعة للأمور تقوم على مبدأ التضحية من الجميع لتأليف حكومة وفاق قادرة على وقف التدهور الحاصل ووقف الصرف التعسفي الناتج عن إقفال المؤسسات بغية الاستفادة من سياسات الفوائد العالية وطبعًا تحت عنوان “التعثر الاقتصادي”، وإعادة إحياء مبدأ الدولة القائمة على المؤسسات والهيئات الرقابية والقضائية لوقف الهدر والفساد والسمسرات. والدولة العادلة في قوانينها لوقف التهرب الضريبي والاعتداء على الأملاك العامة. والدولة الضامنة لشعبها وعمالها وجميع فئات مجتمعها بشبكات الرعاية الاجتماعية والصحية والتقاعدية والتعليمية”.
