أقر البرلمان الياباني تشريعا يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب لتعويض النقص المزمن في العمالة. وبموجب القانون الجديد، تخطط الحكومة لاستقدام ما يقارب 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
وأبدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في كلمة أمام أعضاء البرلمان “أمله في البدء بتنفيذ القانون في نيسان المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال”. فيما اعتبرت أحزاب المعارضة أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.