وزارة مكافحة الفساد: هل “MEA” شركة مال عام أو خاص؟…جميع الملفات ملك هذا الشعب

15 ديسمبر 2018
beirut News
إقتصاد
وزارة مكافحة الفساد: هل “MEA” شركة مال عام أو خاص؟…جميع الملفات ملك هذا الشعب

أشارت وزارة الدولة لشؤون ​​مكافحة الفساد​​ إلى أنه “نظراً إلى أن حصة الدولة من رأسمال شركة ​طيران الشرق الأوسط​ هي نحو 98% وأن حصة ​القطاع الخاص​ هي نحو 1%، نطرح سؤالاً بسيطاً على الجميع بعيداً عن التشنجات والاتهامات: هل تريدون أن تكون حوكمة هذه الشركة بطريقة متحضرة وأن يطلع ​القطاع العام​ على القرارات التي تتعلق بحصته أم أن هذا الموضوع محصور كلياً بالقطاع الخاص؟ وهل هي شركة مال عام أو خاص؟”، مضيفة: “كلما فتحنا ملفاً يأتينا الرد من منظومة معينة تنتقدنا وتسأل لماذا لم نفتح ملفاً آخر. لذا نقول إن جميع الملفات ملك هذا الشعب ولا حصرية في مكافحة الفساد التي بدأناها منذ فترة بسيطة مع تأسيس هذه الوزارة، بينما كان الكثير من السياسيين وأصحاب الرأي حاضرين في هذا المعترك منذ أكثر من 40 عاماً. فمن الأفضل أن تكون هناك مقارنة عادلة لأعمالنا وأعمال الغير، وعندها يمكن الحكم على جديتنا”.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى انه “فيما يخص نجاحات الشركة، فنطلب اليوم أن يكون هناك تقييم حيادي و​علم​ي لكل ما تقوم به الشركة وأن تكون الدولة على علم بما يتم التصرف فيه بالمال العام بغض النظر عن نجاحه أم لا وسنتقدم بهذا الموضوع إلى ​القضاء​ لتبيان إذا ما كان للدولة اللبنانية صفة الاطلاع أو التدخل”.

وتوجهت الوزارة في بيانها بالقول:”إلى كل من يزعم أننا نسكت عن الملفات، هذا ما تظنونه أنتم فقط. ونكرر أننا لسنا ضابطة قضائية ولا جهاز استقصاء لنجرّم أحد بل نعمل وفق القوانين المرعية الإجراء و​المبادئ​ المعمول بها دولياً لمكافحة الفساد والهدر وإرساء الحوكمة الحديثة في أجهزة الدولة والمؤسسات العامة ونؤكد أننا نسعى إلى نجاح شركة طيران الشرق الأوسط وأن تكون الرائدة في ​العالم العربي​ كما وأن يكون ​مطار بيروت​ الجسر الجوي الطبيعي بين الشرق والغرب ونشجع نجاحات موظفي هذه الشركة من ملاحين وطيارين وجهاز إداري”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة