أكملت وزارة المالية يوم أمس إصداراتها الاسبوعية لسندات الخزينة بالعملة اللبنانية بإصدار 1007 مليار ليرة استحقاق 2028.
وتلى هذا إصدار الاسبوع الفائت في تاريخ 11/12/2018 الذي اكتتبت فيه الوزارة بـ 1200 مليار ليرة من أصل أكثر من 7427 مليار ليرة طلب من المصارف المحلية، أي بفائض 84% عن حاجة الوزارة ذلك الاسبوع، وذلك استحقاق 2033.
كما اكتتبت سندات لاستحقاقات قريبة وفق روزنامتها المقررة وبنفس أسعار الفائدة السابقة.
وتأتي هذه الاصدارات على مستوى فائدة يتساوى مع الواقع الجديد لمستويات الفائدة عالمياً كما في لبنان، في ظلّ ارتفاع فارق الخطر نظراً للتأخر في تشكيل حكومة تأخذ قرارات إصلاحية جريئة.
كما تأتي هذه الفائدة أقلّ من الفائدة التي تحصّلها المصارف من شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، وتأتي في ظلّ التنسيق المستمر بين وزراة المالية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لتأمين السيولة بالليرة اللبنانية نحو إلتزامات الدولة باتجاه المواطنين.
توازيًا، غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “التحقت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتماني بمؤسسة “موديز” بتثبيت تصنيف لبنان ولكن مع نظرة سلبية. على الحكومة الجديدة إقرار خطة إعادة هيكلة مالية تتطلب جرأة من جميع الأطراف، وذلك لعكس مسار الأمور المالية وتأثيرها على القطاع النقدي”.
التحقت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتماني بمؤسسة “موديز” بتثبيت تصنيف لبنان ولكن مع نظرة سلبية. على الحكومة الجديدة إقرار خطة إعادة هيكلة مالية تتطلب جرأة من جميع الأطراف، وذلك لعكس مسار الأمور المالية وتأثيرها على القطاع النقدي.
التحقت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني بمؤسسة "موديز" بتثبيت تصنيف لبنان ولكن مع نظرة سلبية. على الحكومة الجديدة إقرار خطة إعادة هيكلة مالية تتطلب جرأة من جميع الأطراف، وذلك لعكس مسار الأمور المالية وتأثيرها على القطاع النقدي.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) December 18, 2018
وكانت وكالة “موديز” قد عدّلت نظرتها المستقبلية للبنان الى سلبية.
