أدلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بتصريح لوكالة Bloomberg قال فيه: “تعد وزارة المال خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لإعادة التوازن المالي وتنفيذا للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر، ومنها خفض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وخفض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية، ووقف التهرب، ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي بأي شكل من الاشكال. كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر في تثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهما.
ونؤكد التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها، وكل المترتبات المتوجبة عليها، وهذا ما كان موضوع اهتمام من كل الاطراف”.
