دعم خليجي للاقتصاد اللبناني ولبنان على موعد مع الاصلاحات ومحاربة الفساد اعتباراً من الاسبوع المقبل

18 فبراير 2019
دعم خليجي للاقتصاد اللبناني ولبنان على موعد مع الاصلاحات ومحاربة الفساد اعتباراً من الاسبوع المقبل

شهد الأسبوع الحالي تطوّرات سياسية ملفتة يُرجّح لها أن تصبّ، في المحصّلة، في مصلحة ​الإقتصاد اللبناني​. وتمثّلت هذه التطوّرات بزحمة سياسية إقليمية شهدتها الساحة اللبنانية أسفرت عن نتائج إيجابية من أبرزها: إعلان السعودية عن إلغاء قرار حظر سفر رعاياها إلى لبنان، إضافة إلى استعداد بعض الدول لتقديم الدّعم للبنان على مستويات مختلفة.

وإلى الزخم والدّعم الاقليمي المستجد للبنان، يُنتظر أن تباشر الحكومة الجديدة عملها رسمياً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل وعلى رأس إهتماماتها معالجة الملفين المالي والاقتصادي مع وعود متكرّرة بطرق باب الاصلاحات والتصدي لآفة ​الفساد​.

كل هذه الأمور الاقليمية والمحلية مضافاً اليها الدعم الدولي الذي سيتمثّل في مؤتمر “سيدر 1” يشي بالتفاؤل وبمسار جديد إيجابي للاقتصاد اللبناني.

وبالانتظار، كشف التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة “الاعتماد اللبناني” عن مؤشرات سلبية جديدة على المستويات الاقتصادية والمالية، وهي مؤشرات عائدة للعام 2018. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ارتفاع العجز في ​الميزان التجاري​ اللبناني بـ289.01 مليون دولار خلال العام 2018 ليجاور عتبة 17.03 مليار دولار من حوالي 16.74 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويعود هذا الارتفاع في العجز الى زيادة فاتورة المستوردات بـ397.30 مليون دولار على اساس سنوي، ما طغى على تحسّن قيمة الصادرات بـ108.29 مليون دولار الى ما فوق الـ2.95 مليار دولار.

وبحسب ​احصاءات​ جمعية المصارف في لبنان، فإن ​الدين العام​ الاجمالي ارتفع بحوالي 1.48 مليار دولار خلال الشهر الاخير من العام 2018 الى 85.13 مليار دولار من 83.66 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. بالتوازي، وعلى صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ5.60 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية العام 2017، والبالغ حينها 79.53 مليار دولار.

وفي مؤشر جديد، احتل لبنان المرتبة الرابعة في ​منطقة الشرق الاوسط​ وشمالي افريقيا من حيث المردود على ديونه الخارجية خلال شهر كانون الثاني 2019.

وفي مؤشر سلبي آخر، تراجع النشاط العقاري في لبنان خلال شهر كانون الثاني الماضي بحيث انخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 39.16%، كذلك انكمشت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 38.58% على أساس شهري، من 0.82 مليار دولار في شهر كانون الاول 2018. على صعيد سنوي، انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 31.41% وتراجعت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 26.25%.

أخيراً، أوصت ​جمعية مصارف لبنان​ هذا الاسبوع ​المصارف اللبنانية​ برفع معدّل الفائدة المرجعية في السوق على ​التسليفات​ بالليرة اللبنانية بـ45 نقطة أساس الى 12.39% ابتداءاً من آذار 2019. بالتوازي، حثّ مجلس ادارة الجمعية المصارف على زيادة معدّل الفائدة المرجعيّة في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ36 نقطة أساس إلى 9.29%.