وأكد الحاج حسن على أن اللجنة اتفقت “على ضرورة ضبط الإنفاق، خصوصاً في موضوع الرعاية في شركتي الخليوي، الذي يبلغ نحو 12 مليون دولار في السنة، ولا سيما مع وجود آلاف الخطوط الخليوية مع بعض الموظفين، والذين ليس لديهم سقف في حجم الاتصالات، وعدد هذه الخطوط حسبما أفاد الوزير هي 5 آلاف و535 خطاً خليوياً مع موظفين، من دون سقف لفواتيرهم”.
وفي السياق، فصّلت اللجنة محور بحثها حول أوجيرو وشركتي الخليوي، لا سيما وأنها ستبحث الملف في جلسة الأربعاء 13 آذار المقبل. فأشار الحاج حسن إلى أن الجلسة ستبحث “تلزيم الألياف الضوئية، ومبلغ 300 مليون دولار المتعلقة بالتوظيف، وعقود أوجيرو مع وزارة الاتصالات، وصندوق التعاضد، وجمعية تبادل الإنترنت، والتلزيمات، والتوريد وانظمة الفوترة”.
كذلك، طلبت اللجنة من الوزير شقير “تحديد سياسة الحكومة المستقبلية تجاه شركتي الخلوي، بما يتعلق بالإدارة، والتشغيل، وضبط سياسات الإنفاق والتوظيف”. وأيضاً بحثت اللجنة في ملف “شركات “DSP”، التي تستخدم شبكة الدولة لتمديد الألياف الضوئية، وما جرى حول هذه المسألة من قرارات طعن فيها، أمام مجلس شورى الدولة، ثم مرسوم وقرارات مخالفة وقرارات إعادة العمل”.
ولم تستثنِ اللجنة البحث في “مواضيع سياسات الأسعار، وعائدات الدولة من الاتصالات، ولماذا انخفضت خلال السنوات الماضية”. وعلى ضوء الانخفاض، “طلبت اللجنة من الوزير شقير وضع دراسة متكاملة عن الأعوام من 2009 حتى 2019، حول التسعير والعائدات، وطلبت منه أيضاً معرفة هل لا تزال هناك اتصالات غير شرعية وتخابر غير شرعي وإنترنت غير شرعي في البلد؟ وتم التطرق إلى موضوع الأمن السيبراني الذي سيكون أحد محاور العمل، إضافة إلى مؤسسة البريد وشركة “ليبانون بوست”، والمديرية العامة للبريد”.
