ولفت سلامة في كلمته إلى “انتظار إقرار الحكومة اللبنانية تخصيص بورصة بيروت. إذ إن أبرز العناصر لتطوير أسواق رأس المال، تكمن في وجود بورصةٍ فاعلة وناشطة، وتعزيز عملها حتى تستقطب شركاتٍ جديدة، على أن تتركز فيها عمليات العرض والطلب على الأدوات المالية بشكل شفاف ومتواصل، قوامه أنظمة وقواعد واضحة المعالم، بهدف الحد من مخاطر التلاعب في الأسعار”.
وتتابع هيئة الأسواق المالية، وفق سلامة، عملية استدراج العروض لخلق منصة تداولٍ الكترونية، تتيح للشركات الناشئة بصورة خاصة إمكانية إيجاد مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل، لتطوير نشاطاتها، ما ينعكس حتما زيادةً في الرسملة، ويساعد على إدراج الشركات، ونقلها من ملكية خاصة إلى ملكية عامة.
واعتبر سلامة أن “هذه المنصة تشكل وسيلة تداول قانونية وشفافة للمؤسسات، سواء كانت محليةً أو أجنبية، وتشارك فيها المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة والمصارف والمكاتب العائلية، المختصة بإدارة الثروات الخاصة وغيرها. كما يمكن لهذه المنصة، باعتبارها إلكترونية، أن تشكل عامل استقطاب لاستثمارات اللبنانيين في الخارج، فتزيد من جهة السيولة في السوق المحلي والرأسمال المخصص للاستثمار وتطوير المؤسسات، فيما تخفف من جهة أخرى مديونية المؤسسات”.