التقرير اليومي 1/3/2019: السنيورة يوضح لغز الـ 11 مليار ويضع حسابات الدولة في متناول الرأي العام

1 مارس 2019
beirut News
إقتصاد
التقرير اليومي 1/3/2019: السنيورة يوضح لغز الـ 11 مليار ويضع حسابات الدولة في متناول الرأي العام

شار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى انه لن يخوض كثيرا في المشكلات التي نتجت في وزارة المالية بسبب تدمير ابنيتها وفقدان مستنداتها في الحرب قبل العام 1993، وعن عدم اقرار قطوعات الحساب منذ العام 1979 الى العام 1992، علما انه في السنوات بين 1986 و1989 لم يكن هناك موازنات. واكد انه منذ العام 1993 بدأ الانتظام يعود الى المالية العامة، وتحضر الموازنات وترسل الى المجلس النيابي لاقرارها وفق الاوقات المرعية الاجراء مع قطوع الحسابات، وهذه الموازنات اقرت في مجلس النواب منذ العام 1993 الى العام 2005، ولفت الى ان ديوان المجاسبة منذ العام 1979 لم يقم بأي عملية مراقبة لاحقة للموازنات.

وذكر السنيورة في مؤتمر صحفي حول الحسابات المالية للدولة، ان حكومته في العام 2006 ارسلت قانونا للمجلس النيابي لاخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعا لبنانيا بل موجود في الكثير من دول العالم، وهذا الموضوع ليس حلولا مكان ديوان المحاسبة، والفكرة كانت من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية. وكانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم انه ليس على راس احد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والاصلاح دون اي تعمية. واوضح ان مشروع القانون لا زال قابعا في ادراج مجلس النواب، واكد ان الارقام تضحض الاوهام. اضاف قائلا “أشبه أن ما يجري بما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة “برج حمود” التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم ان القضية من العام 1985 اي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا الى الحكومة، وشدد على ان قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من اجل التصويب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية”.

واوضح السنيورة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 حزيران 2010 عن انفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال سنوات 2006 الى 2009. ولفت الى ان هناك تهويل على الناس وتوهيمهم انه تم تبديد الـ11 مليار دولار، واوضح ان حكوماته اقرت موازناتها وارسلتها الى مجلس النواب دون ان يقرها المجلس. وسأل “هل الانفاق الذي جرى من اجل الحرب الاسرائيلية وزيارة سعر الفوائد والرواتب والاجور يقع تحت الانفاق الاثني عشري؟” اضاف “يتم مقارنة حساب الموازنة مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن الليمون والتفاح انه يقارن بين امرين مختلفين، واكد ان كل ما ينفق بحساب الموازنة يجب ان يظهر في حساب الحزينة الا انه ليس ما ينفق في حساب الخزينة موجود بحساب الموازنة”.

واكد ان “الانفاق لم يكن مخالفا للقانون وكان يخضع للآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية”، اضاف “بكل وزارة من وزارات الدولة الا يوجد مدير عام؟ ما وظيفته؟ مدير المالية العام موجود في مقعده منذ 20 عاماً وهو مسؤول بشكل مباشر عن كل امر يمت بصلة للمالية العامة”. وشدد على ان الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين اتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري. وتابع قائلا “اعددت دراسة كاملة سأزود بها الرئيس ميشال عون للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وكذلك رئيس الحكومة وكل الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل النواب ليكون الامر واضحاً لدى الجميع”. واكد ان الهبات وحتى النقدية منها لا تدخل ضمن الموازنة ولا خزينة الدولة. ولفت الى ان الـ 11 مليار دولار ذهبت فرق فوائد وسلف للكهرباء والرواتب، والانفاق الذي تم لم يكن مخالفا بل قانونيا بكامل الاوصاف بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع للاصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة، ومن يريد حل ازمة الـ11 مليار فالينزل عن الشجرة، لان حل المسألة سهل، ولا حل الا بإقرار الموازنات بشكل منتظم.

واكد ان “الفساد الاكبر والشر الاعظم هو فساد السياسين وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل ايدي القانون للوصول الى اي كان واي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخر القوانين ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة”.

وفي سياقٍ آخر، بحث وزير المالية علي حسن خليل مع السفير المكلف متابعة مؤتمر “سيدر” بيار دوكين في المواضيع المدرجة في مؤتمر “سيدر”.

وبعد اللقاء صرّح السفير دوكين قائلاً “بالنسبة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر منذ 11 شهراً وتُرجم في البيان الوزاري الذي اعتمد من قبل الحكومة والبرلمان، إن البيان الوزاري وثيقة جيدة يُبين المسار الذي ترغب السلطات السياسية اللبنانية بانتهاجه ويقف المجتمع الدولي إلى جانب السلطات اللبنانية ليدعم ما يرد فيه. وينتابنا شعور كما أشار أيضاً وزير المال بأن الحكومة الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع. طبعاً لا يمكن تحقيق كل الأمور في يوم واحد.”

وأضاف “لعل بعض المانحين يرغبون في أن يحصل ذلك، ولكن في المقابل يجب تقديم إشارات الآن في مختلف المجالات الواردة في البيان الوزاري، لا بد من تقديم موازنة 2019 بشكل سريع. فقد تم التصويت على موازنة عام 2018 في أواخر شهر آذار من العام الماضي وعلى الموازنة أن تلحظ خفض العجز ( وفقاً لما هو وارد في البيان الوزاري) بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي”.

وتابع “لا بد من إحراز تقدم على هذا الصعيد. كما هو موضح في البيان الوزاري، يجب التقدم على صعيد موضوع الوظيفة العامة ونظام التقاعد والقيام بالإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء. وأنا لا أنفك أكرر أن ثمة مثلث ومكون من المشاريع والإصلاحات والتمويل ويجب التحرك على هذه المستويات الثلاثة بالتوازي. قد يعتبر البعض أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع أو للإصلاحات. لكن كل هذه النواحي مترابطة والرؤية التي أرساها مؤتمر سيدر الذي عقد برعاية بلادي تقضي بالتقدم على جميع هذه الصعد. ويجب العمل أيضاً على ترتيب المشاريع بحسب الأولويات وعلى إرساء مشاريع البنى التحتية الضرورية التي تحتاجها البلاد. إذا إجرينا نقاشات عامة وحول مواضيع اقتصادية ومالية.

هل صحيح أنه على لبنان أن ينفّذ الإصلاحات ضمن مهلة شهرين للاستفادة من مساعدات مؤتمر سيدر؟

لقد قلت تماماً عكس ذلك. فقد اوضحت للتو أنه من غير الممكن إنجاز كل الأمور في بضع أسابيع. ومن الواضح أنه لا يمكن إصلاح كهرباء لبنان فيي غضون شهرين. ولكن يجب إعطاء إشارات في المجالات المختلفة في مهلة قصيرة نسبياً. ليس بالضرورة ضمن شهرين. غير أنه أصبح لديكم حكومة منذ شهر وحصل البيان الوزاري على موافقة البرلمان بأكثرية سساحقة. فلنستفد من هذه اللحظة. نعرق أنه بعد تشكيل الحكومات في جميع بلدان العالم، لا بد من الاستفادة من الزخم الذي يسود للتقدم. هكذا تجري الأمور في جميع أنحاء العالم ولبنان لا يشكل استثناءً . سأكرر للمرة الخامسة أننا لا نقول إنه يجب تنفيذ كل شيء ضمن مهلة شهرين. ولكن على العكس، قد يكون من المؤسف أن نجد بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر أنه لم يتم مباشرة العمل.

إن أموال سيدر حاضرة دائماً. والدول المانحة المؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة. ولكن فلتقل الأمور ببساطة. الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة. ثمة مشاريع في قطاع الاتصالات والطيران والطاقة. وقد سُنت قوانين ولكنها غير مطبقة لأن الهيئات الناظمة لا تعمل لأن التعيينات فيها لم تحصل. كيف تتوقعون إقناع المستثمرين من القطاعين العام والخاص بالاستثمار إن كانوا يجهلون طريقة تنظيم القطاعات.

إذا الإصلاح لا يعني دائماً التعديلالت الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية. ونقرأ في البيان الوزاري أن التعيينات للهيئات الناظمة الثلاثة للطاقة والاتصالات والطيران ستحصل وهذا أمر ممتاز. وهو ليس بالأمر الصعب. فهناك تفاوض عادي يجري في كل البلدان بين القوى السياسية.

هذا أمر طبيعي ولكن يقول لكم أحد أنه يجب إصلاح شركة كهرباء لبنان في شهرين. كرر أنه لا بد من التقدم على المسارات الثلاث: الإصلاح والتمويل والمشاريع. أو المشاريع والتمويل والإصلاح بغض النظر عن التراتبية. وهذا أمر ممكن وضروري”.

في سياقٍ منفصل، كشف النائب نعمة إفرام في تغريدة له عبر “تويتر” عن “العثور على مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في جنوب مياه قبرص (بلوك 10) بحسب مجموعة إكسون موبيل، ما يعزز إحتمال وجود كمية اضافية من الغاز في لبنان ويأتي ذلك قبل الدورة 2 من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز ليعطي الدولة اللبنانية شروط تفاوض أفضل.”

عربياً:

أكد “معهد التمويل الدولي” أن الإمارات ستبقى الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن جذبت استثمارات أجنبية تقدّر بنحو 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم)، العام الماضي، ما يمثل 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع المعهد في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3.2% مقارنة بتوقعات سابقة صادرة عند 3.1%.

كما توقع تراجع معدل التضخم في الدولة، خلال العام الجاري، ليصل إلى 0.7%.

أميركياً:

أشار رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن زيادة الإنتاجية في العام الماضي خلقت مساحة أمام الأجور لأن تزيد دون حدوث خطر ارتفاع التضخم.

وأضاف باول، في تصريحات بمؤتمر في نيويورك، أن إشارات الضغوط التصاعدية على التضخم بيدو وأنها غير مرتفعة على الرغم من سوق العمل القوي، قائلاً: “معدل البطالة عند مستوى 4% كما أن ارتفاع الأجور في ازدياد الفترة الأخيرة”.

وأوضح أن وفرة الوظائف وارتفاع الأجور يساهموا في جذب المزيد من الأشخاص نحو سوق العمل، وقال: “نمو إنتاجية قطاع الأعمال التي كانت أمر محبط خلال فترة التوسع ارتقت، وزيادة الإنتاجية تسمح للأجور أن ترتفع بدون إضافة ضغوط تضخمية”.

وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حال جيد وأن المزيد من رفع الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة القادمة.

وأفاد أحد المحللين إن البنك المركزي لا يزال متفائلاً بشأن الاقتصاد، ولكن دارت مناقشات حادة في الآونة الأخيرة حول تأثير المخاطر.

ومن المنتظر إطلاق مسؤولي الفيدرالي عدداً من التوقعات الفصلية الجديدة حول مسيرة الاقتصاد الأميركي في اجتماع البنك يومي التاسع والعشرين والثلاثين من اذار الجاري.

عالمياً:

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 7:17 بتوقيت بيروت، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 15 شباط عند 1311.61 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1546.70 دولار للأوقية، بعدما تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع عندما بلغ 1565.09 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 870.87 دولار للأوقية، لكن جرى تداوله دون أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، والذي بلغ 876 دولارا في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 15.58 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط خلال التداولات متخلية عن مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة قبيل صدور بيانات “بيكر هيوز” حول عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا رغم كشف مسح لـ “رويترز” انخفاض إنتاج دول “أوبك” بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى 30.6 مليون برميل يوميًا خلال شباط، مسجلاً أدنى مستوى منذ 2015.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم نيسان بنحو 0.28% إلى 57.06 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم نيسان بنحو 0.21% إلى 66.17 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:53 مساءً بتوقيت بيروت.

ومن جهةٍ ثانية، أعرب وزير الاقتصاد الياباني، توشيمستيو موتيجي، عن رغبته في بدء المحادثات التجارية الثنائية لبلاده مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، بعد انتقاد الرئيس الأميركي ما اعتبره سنوات التجارة غير العادلة.

وقال دونالد ترامب، يوم أمس، أنه على مدار سنوات واليابان ترسل ملايين السيارات داخل الولايات المتحدة، مضيفا: “وكما تعلمون أن ذلك لم يكون أمر عادل تماماً بالنسبة لبلادنا”.

وفي تصريحات للصحفيين، قال موتيجي أنه يريد بدء محادثات مع نظيره الأميركي في أقرب وقت ممكن، “ولكننا مشغولان في الوقت الراهن”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

الاخبار العاجلة