لا تسريب؟
خليل الذي جزم في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء 5 آذار 2019، بأن “لا أحد في البلد لديه تقرير الحسابات المالية، ولم يصل إلى يد أحد”، لفت إلى أن البعض قد يكون استفاد من الأرقام والتقارير التي عرضت منذ سنتين خلال مناقشة موازنة 2017 ومن بعدها موازنة 2018.
تأكيد خليل بعدم تسريب التقرير إلى أي كان، إنما يُفسَر بأن المستندات والأوراق المالية التي سبق للنائب حسن فضل الله أن تحدث عنها، واتهم بموجبها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بالفساد، وتقدم بها إلى النيابة العامة المالية، ليست نهائية ولا دقيقة. فالحسابات المالية النهائية للسنوات الممتدة من العام 1993 وحتى 2017 لم تخرج من وزارة المال، حسب خليل إلا إلى ديوان المحاسبة.
وبصرف النظر عن أن المستندات التي تقدم بها النائب فضل الله إلى النيابة العامة المالية “منقوصة”، إلا أنها لا بد ان تتقاطع مع التقرير النهائي، الذي أحالته وزارة المال إلى ديوان المحاسبة، فمن هو المرجع المختص بمراجعة الحسابات والتحقيق في المخالفات؟
فجوات كبيرة
أوضح مصدر رفيع في وزارة المال (فضل عدم الكشف عن اسمه) بأن مهام النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، ليست في حال تناقض، حتى وإن عملا على الملف نفسه، فديوان المحاسبة مهمته مراجعة الحسابات المالية، والتأكد من مدى صحتها، وتحديد طبيعة المخالفات، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، إلا في حال ثبت جرم جزائي، فتحال القضية إلى النيابة العامة المالية، التي تتدخل حينها لوضع اليد على المخالفات والارتكابات.
كلام خليل وإن لم يطل حقبة السنيورة، حين كان وزيراً للمال، بأي اتهام، لكنه يؤكد بحديثه عن فجوات كبيرة في الحسابات المالية، ما يعني وجود مخالفات وتجاوزات “يجب أن يتبين عند ديوان المحاسبة أحد ما مسؤول معلوم وليس مجهول”.
ولكن إصرار الوزير على أن “لا تغطية على أحد على الاطلاق كائناً من كان، مقصراً أو مخالفاً أو متآمراً” إنما يطرح علامات استفهام حول جدية المحاسبة للضالعين في التطاول على المال العام، لاسيما من خلال وزارات وحكومات، شارك فيها وزراء حركة أمل التي ينتمي إليها وزير المال.
وتعليقاً على تأكيد خليل بأن موازنة العام 2019، لن تصدر إلا ومعها قطع الحساب، وفق الأصول، تخوّف مصدر مالي آخر من تأخر صدور موازنة 2019، أو ربما عدم إقرارها، في حال ربطها بالبت بقضية الحسابات المالية المرفوعة إلى ديوان المحاسبة.
