كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “ارتفاع البطالة بين اللبنانيين يعيد جدل تنظيم عمل السوريين”: “أعاد ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين إلى “أعلى مستوى خلال أكثر من 5 سنوات”، الجدل حول تنظيم عمل النازحين السوريين الذين يلجأ أصحاب مؤسسات لبنانية إلى توظيفهم في قطاعات حظرها القانون، سعياً إلى خفض كلفة الأعمال وزيادة الأرباح. وتوقعت دراسة للاتحاد العمالي العام تجاوز البطالة في صفوف اللبنانيين 20 في المائة، مقارنة بـ11 في المائة قبل موجة النزوح التي أعقبت اندلاع الأزمة السورية. ورأت الدراسة أن أسباب ارتفاع نسب البطالة تعود إلى “بطء النمو الاقتصادي، ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، وعدم خلق فرص عمل جديدة”. وأشارت إلى ارتفاع نسب التضخّم من معدل قريب إلى الصفر في عام 2016 إلى 4.5 في المائة في 2017 وإلى نحو 7 في المائة في العام الماضي.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في عام 2006 تنظيم العمالة السورية بالتحديد، وأعلنت تأليف “دائرة تنظيم العمال السوريين في لبنان” بعد محادثات مع الجانب السوري، إلا أن هذه الدائرة الجديدة لم تتمكن، حتى اليوم، من الانطلاق في مهماتها. ويفترض أن يقتصر عمل السوريين على قطاعي البناء والزراعة، وفق القوانين اللبنانية، إلا أن العمالة السورية اكتسحت معظم القطاعات.
ويقول وزير العمل السابق سجعان قزي إن “لبنان يحتاج إلى 250 ألف يد عاملة أجنبية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة، وتحديداً إلى عمال وليس مهندسين أو مراقبين أو ما شابه. ويمكن أيضاً أن تتوسع القطاعات حسب النقص في اليد العاملة اللبنانية، كقيادة شاحنات النقل عبر الحدود، فعدد السائقين اللبنانيين غير كافٍ في هذا القطاع، ما يستوجب الاستعانة بسائقين سوريين”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
