فتحت المدعي العام في نيويورك تحقيقًا مدنيًا في الصفقات التجارية للرئيس دونالد ترامب، متخذةً إجراءات بعد أن قال محاميه السابق للكونغرس أنه بالغ في تقدير ثروته للحصول على قروض.
وقال شخص مطلع على التحقيق لـ “أسوشيتيد برس” إن المدعي العام ليتيتيا جيمس أصدرت مذكرات استدعاء إلى “دويتشه بنك” و”إنفستورز بنك” للحصول على وثائق تتعلق بأربعة مشاريع عقارية تابعة لمؤسسة “ترامب” والمحاولة الفاشلة لشراء “بافالو بيلز” في عام 2014.
وتطلب مذكرات الاستدعاء الصادرة عن المدعي العام طلبات الحصول على قروض، فضلاً عن الرهون العقارية والائتمان والمستندات الأخرى المتعلقة بـ “ترامب إنترناشيونال هوتيل” في واشنطن والعقارات في شيكاغو ونيويورك وملعب الجولف في منطقة ميامي.
