تتجه الإدارة الأميركية الى تشديد حصارها الإقتصادي على إيران بعد أن جددت في تشرين الثاني من العام الماضي عقوباتها على صادرات النفط الإيراني، ويبدو أن واشنطن ستتوقف عن منح الإستثناءات للتي منحتها لثماني دول لفترة 6 أشهر، والتي يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأميركية.
وأوضحت الوكالة الاقتصادية، أن “وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو سيعلن اليوم القرار الأميركي بشأن وقف الإعفاءات من عقوباتها على إمدادات النفط الإيراني، التي منحت للصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، وتنتهي في 2 أيار المقبل”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوة ستشعل أسواق النفط، كما أنها ستغضب كبار مستوردي النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين والهند، لكنها قالت إن واشنطنمع اعلانها وقف الإعفاءات ستعلن أيضا أن موردين آخرين، بما فيهم السعودية والإمارات، سيعوضون خروج النفط الإيراني من الأسواق”.
وتعليقا على الخبر، قال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والذي يؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، قال: “لا يمكن أن تكون حملة الضغط على إيران قصوى دون إيقاف صادراتها من النفط، بهذا القرار، سيكون الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد حيث ستجف موارده من العملات الأجنبية وكذلك ستهبط احتياطاته الدولية”.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني من العام الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد انسحابها في العام نفسه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وبعد فرض العقوبات على النفط الإيراني منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لفترة 6 أشهر، يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأميركية.
وفي الأسواق، قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد صدور خبر وقف الإعفاءات، حيث صعد مزيج “برنت” في التعاملات الصباحية إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له في نحو 6 أشهر.
