اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان أن “عيد العمال يحل هذا العام على وقع هواجس مشروعة للعمال مع بحث موازنة العام 2019، وثمة إجماع على أن وضع المالية العامة في “العناية الفائقة”، فالدين العام يفوق 85 مليار دولار، وتصنيفات لبنان الى تراجع وهو اصبح في اسفل الترتيب، والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري يتزايد، والنمو شبه معدوم”.
وقال خلال احتفال للحزب التقدمي الإشتراكي لمناسبة عيد العمال وذكرى تأسيس الحزب: “اطمئنكم، أننا لن نقبل ان تكون الاجراءات على حساب ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة، ونسعى لأن تكون الموازنة سلة متكاملة تتضمن إجراءات لوقف الهدر والفساد وتفعيل العمل المؤسساتي والقضائي والرقابي، وكذلك خطوات إصلاحية مستدامة. منذ وصولنا الى الوزارة، وهمنا خلق فرص عمل للبنانيين. لذا نعمل على تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وضبط اليد العاملة الاجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية منها. اعلم ان الأمر صعب، ولكن الأصعب ما سينجم عن استسلامنا”.
وتحدث عن “تزايد المنافسة على اليد العاملة اللبنانية وخصوصا منذ بدء الازمة السورية. هناك فقط نحو 5 آلاف اجازة عمل لسوريين صادرة عن وزارة العمل، فيما مئات الآلاف يعملون في لبنان بطريقة غير شرعية. من هنا، وضعنا خطة لضبط العمالة الاجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية وآمل التعاون في هذا الاطار مع الجميع أكان الاطراف السياسية او الوزارات المعنية والاجهزة الامنية وأرباب العمل والنقابات والبلديات. الجميع يعلم انني ابعد ما اكون عن العنصرية ولكن هذه الخطوة من باب المسؤولية الوطنية”.
وعن صندوق الضمان الاجتماعي، كشف انه يعمل على “إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية”، وطالب بـ”تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 وتعزيز المكننة وان تسدد الدولة مستحقات الضمان. ونحن بصدد اعادة النظر بقانون العمل الذي مضى على وضعه أكثر من 70 عاما، وكذلك بمبدأ الكفالة في ما يتعلق بالعمال الاجانب. كلي ثقة بأن الحزب التقدمي سيدفع معنا بهذا الاتجاه”.
