إيران في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي

أكد البنك الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية.
وتوقّع البنك في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن تكون إيران في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لـ2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الأميركية السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران، خصوصاً الحظر المفروض على صادراتها من النفط، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وتُعتبر توقعات البنك الدولي، رغم أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6 في المئة بـ 2019.
وقام البنك الدولي أيضاً بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلًا إنه بلغ 52 في المئة بأبريل، وذكر أنه رغم أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.
وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات.