‘أصحاب مكاتب الاستقدام’: عملنا شرعي وقانوني يلبّي حاجات العاملات

أصدرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان بياناً، جاء فيه: “إنّ ما يسمّى بالاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين “Fenasol” والذي ينتحل صفة تمثيل عاملات المنازل والذي كان قد تقدّم بطلب للحصول على ترخيص له من وزارة العمل وتمّ رفض طلبه لعدم قانونيته ورغم ذلك ما زال يمارس عمله المشبوه بطريقة غير قانونية وغير شرعية بتشجيعه العاملات للإقدام على العمل بطرق غير قانونية عدا عن مزاحمتهم للعمال اللبنانيين بأعمال حصر قانون العمل ممارستها باللبنانيين فقط حسب لوائح وزارة العمل والتي لا يحترمها الاتحاد المذكور ولا يتطابق مع اسمه كإتحاد عمالي للدفاع عن العامل اللبناني متحدياً الدولة وتشريعاتها ويرتكب من خلال كثير من مواقفه إساءات إلى سمعة بلدنا وشعبنا ظلماً وتشهيراً على صعيد محلي ودولي من دون أي محاسبة وتنبيه”.

وأضافت النّقابة: “ورد في بيان له تطاول وإتّهام غير صحيح وغير أخلاقي بحقّ مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي تعمل بترخيص صادر عن وزارة العمل وتحت رعايتها وتحت سقف القانون اتهمها فيه بالاتجار بالبشر وتجارة التأشيرات”.

وتابعت: “إنّنا إذ نستنكر وندين هذا التصرف وهذا الكلام غير المسؤول والذي له فقط غايات استرزاقية واستغلالية كما جرت العادة لديهم، نؤكّد أنّ عملنا هو عمل شرعي وقانوني يلبّي حاجات عاملات يردن العمل بشكل شريف لإعالة عائلاتهنّ نقوم بتأمين فرصٍ شريفة لهم وكذلك يلبي حاجات عائلات لبنانية تحتاج لهذه الفئة من العمالة تقوم بتوظيفها بما يتلاءم مع القوانين والأعراف المرعية الإجراء ومن يقم من المكاتب بمخالفة القوانين تعمل وزارة العمل على أخذ الإجراءات اللازمة بحقّه وهذا ما يحدث دائماً، ونقوم اليوم كنقابة أصحاب المكاتب ووزارة العمل بالعمل على تطوير هذا القطاع وتفعيل الإجراءات التي تؤمن أقصى حد من الحماية والعدالة لعاملات المنازل بتوجه من معالي وزير العمل كميل أبو سليمان والذي يولي هذا الأمر عناية كبيرة ويؤكّد دائماً على وجوب تطبيق المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه عاملات المنازل”. 

وأضاف البيان: “إنّ نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية إذ تكرّر استنكارها وشجبها لهذا التطاول والإتهام، تؤكّد بأن عمل المكاتب الذي يسير بهدى مدوّنة قواعد السلوك التي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية هو عمل شرعي وقانوني نمارسه في العلن وتحت نظر السلطات اللبنانية وبتعاون دائم مع المنظمات الدولية والمحلية الفعلية وليس كبعض المنظمات  الوهمية التي تدعي الإنسانية وتتهم الشرفاء بالاتجار بالبشر كذباً وتطاولاً وتدعي الدفاع عن حقوق المظلومين زوراً في مؤتمراتها الإستعراضية في الفنادق ذات الخمسة نجوم وعلى الموائد الفارهة وتمارس عملية الاتجار بقضايا البشر في السر والعلن دون حياء أو خجل”. 

ودعت النقابة “وزارة الداخلية إلى مراجعة عمل هؤلاء ووضع حداً لهم ولإساءاتهم لوطننا وشعبنا”، كما دعت “وزارة العمل إلى استبعاد مثل هذه المنظمات والجمعيات الوهمية عن المشاركة بأي نشاط نيته صادقة بتحسين ظروف العمال ولكنها تتناقض مع نواياهم باستغلال بعض معانات العمال بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وإعلامية كاذبة”.

وختم البيان: “نحن كنقابة راسخة تمثل قطاعاً شريفاً وشرعياً ليس كغيرنا وإنجازاتها لا يمكن نكرانها على صعيد العمل على تحسين ظروف العاملات منذ إنشائها ليست بحاجة لشهادة من هم مشكوك بتحركهم وعملهم ونترك أمر محاسبتهم للقانون وللعمال اللبنانيين وغير اللبنانيين الساعين للعمل وتحصيل لقمة عيشهم بكل شرف  والعمل تحت سقف القانون وإحترامه والذين هم أول ضحايا مثل هكذا إتحادات وهمية ليس فيها من الدفاع عن العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين إلا الإسم فقط”.