تأتي هذه الجهود في إطار مساعي طهران للخروج من المأزق الاقتصادي مع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
على صعيد متصل، توقع البنك الدولي في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في كانون الثاني، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.