وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.
ولم يخض معيط خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة. وأضاف الوزير: “نسعي لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي. سنطرح المسودة الأولي للقانون خلال شهرين”، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة “بما لا يمس محدودي الدخل”.
غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز.