اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن “الحوار المالي والإقتصادي كان مثمراً”، وقال: “لقد لمسنا توافقاً سياسياً وحرصاً كبيراً من قبل المجتمعين، لا سيّما الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل للعمل على إحداث صدمة إيجابية تساعد في النهوض بالبلد”.
وأضاف: “من جهتنا، أعربنا عن رفضنا القاطع تحميل القطاعات المنتجة والقطاع المصرفي اي ضرائب او اعباء اضافية. وقد حذرنا من الأضرار الذي يحمله هذا الإجراء في ظلّ تباطؤ بالنمو ومستويات فوائد مرتفعة”.
وتابع: “بالمقابل أكّدنا دعمنا للإجراءات الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الهدر والفساد مثل إلغاء التوظيف العشوائي وضبط المعابر غير الشرعية، كما وأكدنا استعدادنا للمساهمة في تطبيق خطة إقتصادية تساعد في جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل”.
