ما هي الأسباب الحقيقية لشحّ الدولار؟

27 سبتمبر 2019آخر تحديث :
ما هي الأسباب الحقيقية لشحّ الدولار؟

أوضح وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري، انّ الاسباب الحقيقية للأزمة، هي سعي مصرف لبنان للحدّ من المضاربة القائمة على الليرة، أي التهافت للتحويل من الليرة الى الدولار، لأنّ تلك المضاربة تؤدي الى تقلّص احتياطي البنك المركزي بالعملة الاجنبية، وهو ذخيرته المستخدمة للدفاع عن الليرة عند خروج الاموال من النظام النقدي.

وقال خوري لـ”الجمهورية”: “انّ مصرف لبنان بدأ بسياسة الحدّ من المضاربة من خلال:

– وقف القروض السكنية، لأنّ عمليات البناء تتطلب استيراد مواد وسلع من الخارج، ما يؤدي الى خروج العملات الاجنبية من لبنان.

– أطلق مصرف لبنان تعاميم عدّة ضمن هذه السياسة، احدها، منع المصارف من اقراض اكثر من نسبة 25 في المئة من ودائعها بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص.

– تقييد عمليات الاستيراد كالمحروقات وغيرها، من خلال عدم قدرة المصارف على تحويل الليرة الى الدولار بسهولة لدى مصرف لبنان. 

واشار خوري الى انّ سياسة مصرف لبنان تهدف الى ضبط الوضع النقدي والتخفيف من النزيف الحاصل في ظلّ تراجع التحويلات من الخارج، وتأمين احتياطي بالعملات الاجنبية يمكّنه من الدفاع عن الليرة الى حين اتّخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة والمطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي. معتبراً انّ مصرف لبنان من خلال تجميد الاقتصاد وتجميد التحويلات الى الخارج، يشتري مزيداً من الوقت من اجل الحفاظ على النظام المالي المعتمد منذ 30 عاماً، “لأنه للاسف مع ربط كل مقوّمات اقتصاد لبنان بسعر العملة، لا يملك حاكم مصرف لبنان خياراً سوى المحافظة على الليرة اللبنانية”. 

أضاف: “لو كنتُ مكانه لقمت بالامر نفسه، لأنّ هذه المعادلة أصبحت ضرورة اليوم. منذ عامين وهو يسعى لشراء الوقت”. 

وقال: “الاقتصاد الريعي في لبنان لا يسمح بخفض سعر العملة على غرار ما حصل في مصر وتركيا وغيرها من الدول التي عمدت الى ذلك من اجل تحفيز صادراتها، لأنّ اقتصادها منتج على عكس الاقتصاد اللبناني”.

وردّاً على سؤال، أوضح خوري، انّ المصارف ما زالت تقوم بكل التحويلات المالية بالدولار للمودعين بالدولار، لافتاً الى انّ عمليات التحويل من الليرة الى الدولار غير قابلة للاتمام، ولهذا السبب عمدت بعض المصارف الى عدم ايداع اجهزة الصراف الآلي الدولار من اجل قطع الطريق على المودعين بالليرة من السحب النقدي عبر الـATM بالدولار.

وختم: “من المؤكّد انّه لا يمكن الاستمرار اذا بقي الوضع كما هو على حاله اليوم. يجب على الدولة ان تقوم بالاصلاحات المطلوبة وان تترجم الحكومة حال الطوارئ الاقتصادية التي تمّ الاعلان عنها في بعبدا عبر اجراءات فورية”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.