الكويت تبحث الاستغناء عن آلاف الوافدين

وقالت المصادر إن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددا كبيرا من المسميات الإدارية، كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.

ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.