كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”: على وَقع الضغط المفروض من قبل الشارع على السلطة الحاكمة، هناك سلسلة من الاجراءات الاصلاحية العاجلة مطلوبة فوراً من الدولة، واتخاذها اليوم يبقى أفضل من اتخاذها بعد يومين، لأنه كلما بقي المتظاهرون في الشارع كلما زادت مطالبهم… وما يرضون به اليوم لن يرضوا به غداً.
لعلّ أبرز إنذار الى خطورة الاوضاع المالية تَجسّدَ بإقفال المصارف أمس والاسواق المالية والصرافة. لذا، ستتجه الانظار يوم الاثنين، اذا فتحت المصارف أبوابها، الى سوق الصرف وتسعيرة الليرة مقابل الدولار، والى السحوبات من المصارف والاجراءات المالية التي تنوي اتخاذها لردع حركة سحب الاموال.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري انّ وضع الليرة يوم الاثنين سيكون مرتبطاً بالاجراءات التي ستقوم بها الحكومة خلال هذين اليومين، وما ستقرّ من الاصلاحات المنشودة، ومدى تجاوب الناس معها. وقال لـ”الجمهورية”: نحن اليوم أمام أزمة ثقة بين الطبقة السياسية والناس، والفرصة اليوم سانحة ليبرهنوا انهم قادرون. وبالتأكيد، انّ الحكومة لا تزال قادرة على ان تبرهن انها قادرة، ولا يزال في إمكانها العمل لتثبت جديّتها بالاصلاحات، وإصدار كل القرارات المطلبية للمواطنين. أمّا اذا فشلوا بذلك فبرأيي الافضل للحكومة ان تستقيل، ويتم تشكيل حكومة أخصائيين او تكنوقراط لإنقاذ الاقتصاد.
واعتبر خوري ان الاولوية اليوم هي لوقف مزاريب الهدر، فالمطلوب أن يُتخذ قرار بخصوص ضبط المرافق الحيوية ومكافحة التهريب الحاصل في مرفأ بيروت، وتشكيل الهيئة الادارية لإدارة المرفأ، وتغيير ادارة الجمارك فلم يعد مسموحاً حصر قرار إدخال مستوعبات بأفراد ذي محسوبيات. ولا شك انّ إصلاح الكهرباء هو الملف الاساسي الذي يجب حله، فإقرار خطة الكهرباء هو عامل أساسي لكل شيء. لذا، المطلوب إقرار خطة الكهرباء نهائية. كما دعا الى “رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، فالناس بحاجة لأن ترى انّ هناك اشخاصاً يُعاقبون، ولا تدير الاشباح الفساد”. وشدد على انّ كل هذه التدابير اساسية لإعطاء إشارة جيدة للناس.
ورأى خوري انّ التأخّر في اتخاذ إجراءات سريعة لن يكون لصالح السلطة، لأنّ ما يقبل به الناس اليوم لن يقبلوا به بعد أسبوع. لذا، على الحكومة ان تكون سبّاقة، لأنّ ما هو مُتاح اليوم لن يكون مُتاحاً غداً.
وعن تأثير هذه التحركات على خطر انهيار الليرة، قال: لا شك في انّ الاحتجاجات في الشارع ستزيد الطلب على الدولار والضغط على الليرة، وأصحاب رؤوس الاموال يراقبون هذه الاوضاع، كما انّ المؤسسات الدولية تراقبها أيضاً. نخشى من أن تُعيد النظر بسرعة في تصنيف لبنان قبل المواعيد المعلنة رسميّاً لتصنيف لبنان.
وقال: منذ سنتين ونصف السنة نَبّهنا من خطورة الاوضاع الاقتصادية، وطرحنا ما يجب ان تقوم به الحكومة، لكنها تأخرت كثيراً في المعالجة. لذ،ا نخشى ان لا تكون الحكومة قادرة على التعويض بعد اليوم، لذلك نشدّد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاصلاحية سريعاً في اليومين المقبلين، حتى قبل يوم الاثنين، وإلّا “سيكون بانتظارنا أزمة كبيرة في ذلك اليوم“.
ورداً على سؤال، أكد خوري انه اذا بقيت الطرقات مقفلة وهناك صعوبة في التنقل، فالمصارف ستواصل الاقفال يوم الاثنين المقبل.
وزني
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي غازي وزني انّ أمام الحكومة اليوم خيارين: الأول إنقاذي، وهو لا يزال متوافراً إنما يحتاج الى إجراءات إصلاحية جذرية وحقيقية وفعلية، من شأنها أن ترسل إشارات صادمة وايجابية، تتوجه فيها اوّلاً للمتظاهرين، وثانياً لوكالات التصنيف الدولية وللاسواق المالية العالمية وللدول المانحة في مؤتمر سيدر. واعتبر وزني انّ كل ما قدمته الحكومة لا يرتقي الى مستوى التحديات، وكأنّ المسؤولين في غيبوبة. وشّدد على انّ بداية الاصلاحات الفعلية يجب ان تبدأ من إصلاح الكهرباء فوراً، وهو يشكّل الخيار الثاني، مُشدداً على انّ هذه الخطوات يجب ان تتخذ بأقرب فرصة، لا بل قبل موعد الذهاب الى مؤتمر سيدر في 15 تشرين الثاني 2019، خصوصاً انّ كل الاصلاحات متوافرة ومطروحة بدءاً من إطلاق مناقصة الغاز، وصولاً الى تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئات الناظمة، وإطلاق لا مركزية مولدات الكهرباء في المناطق ضمن قدرة 300 الى 400 ميغاوات، والشروع فوراً الى تحويل استخدام الفويل أويل في مؤسسة كهرباء لبنان الى الغاز أويل، والذي سيؤمّن وفراً على الخزينة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
