وخلص الموقعون على الورقة الى أنه في مواجهة هذا المأزق، لا بديل من طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد، لا يحلّ فقط الأزمة الحالية ــــ المتمثلة بتزامن العجزين التجاري والجاري الكبيرين وتلاشي معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتراجع التدفقات المالية الخارجية، وإنما يبني أيضاً اقتصاداً جديداً يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، طرح الاقتصاديون: كمال حمدان، ألبير داغر، غسان ديبة، محمد زبيب، جاد شعبان، أمين صالح، سامي عطا الله، جورج قرم، دان قزي، مفيد قطيش وديمة كريّم، الإجراءات الآتية:
1- إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمر البيئة وتستفيد منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام يستجيب لمصالح الأكثرية في كل مناطق لبنان. وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع الى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية التي تدعم القطاعات العالية الإنتاجية والتصديرية، وفي طليعتها قطاع الكهرباء والاتصالات.
2- إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية ويخفض العجز وتراكم الدين العام الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين. وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضربية على توريث الثروات الكبرى.
3- العمل على حلّ معضلة الدين العام وتراكمه وإزالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على تخفيض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حوّلت إليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر إخضاعها لضريبة استثنائية”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اقتصاديون يقترحون.. هذا ما علينا فعله لإنقاذ لبنان
كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” بيان الاقتصاديّين: لاقتصاد منتج وعادل”: ” أعدّ عدد من الاقتصاديّين اللبنانيّين ورقة تتضمّن عدداً من الإجراءات التي يرونها ضرورية للخروج من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني اليوم. وهم يعتبرون أن هذه الأزمة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفكّكت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات، من دون أن تتمكّن القوى الحاكمة من إيجاد أيّ بديل قابل للحياة.
