السؤال متى يُسحب البساط الدولي من تحت أقدام النظام اللبناني وتركيبته؟ ولماذا أصلاً وضع “حزب الله” نفسه في مواجهة الشارع بعد أن سخّف مطالب المنتفضين وسيّسها وتعالى عليها؟ وأين الليرة من كلّ ما يحصل في السياسة؟
لطالما كان الاقتصاد المحلّي “القرابين” التي يقدّمها السياسيون ذبيحة عن مصالحهم. هذا ما يؤدي حُكماً الى انهيار مؤكد مهما كان السيناريو المحقّق في النهاية: الاستقالة أم عدمها.
منذ فترة والسوق اللبنانية تفتقر الى الدولار. لكن ما يحصل بالنسبة الى الاقتصاد ليس الا عملية تسريع نحو السقوط الذي لم يكن منه مهرب، بعد أن بات الطريق الاوحد الذي ستسلكه المخططات التفصيلية كافة.
عن الموضوع يوضح الاقتصادي روي بدارو أن “مسألة النقد هي أكثر ما يقلق الناس في المرحلة الراهنة. إن التغيير أو التبديل الحكومي لم يعد ينفع حالياً فالمطلوب أكثر من ذلك. من هذا المنطلق لا بد من اتخاذ إجراءين متزامنين: الاول تعيين اعضاء حاكمية مصرف لبنان واختيار اشخاص معروفين في الساحة المالية العالمية، وبعدها تأليف حكومة مُتّفق عليها مسبقاً لئلا يتحجج أحد بالفراغ… إذاً، على الحكومة أن تعلن استقالتها في حال أرادت إحداث صدمة ايجابية محلّياً ودولياً. نتفهّم ان “حزب الله” قلق من أي تبديل في موازين القوى الحكومية ولكن لن يكون هناك خيار لضبط خروج العملة الخضراء من البلاد وعندها سيهبط الهيكل على رؤوس الجميع”.
ويضيف: “إن لم تستقل الحكومة، فهناك خطر جدّي على الليرة وسيتهافت الناس لسحب ودائعهم (لا سيما الأثرياء) وسيرتفع سعر الدولار. إذاً نحن بحاجة الى مراقبة التدخلات الخارجية للعملة وإلا دخلنا في نفق مظلم”.
تتراوح السيولة لدى المصارف بين 1 و10%، أي أن المصارف قادرة على الصمود لشهر واحد كحد أقصى. وإن بدأت محنة هروب الرساميل عندها سيضطر مصرف لبنان الى كسر احتياطه، وإلّا دخل النظام المصرفي في أزمة خطرة. من هنا تبقى الاستراتيجية الأهم إعطاء إشارات قوية واللجوء الى أشخاص موثوقين ومعروفين في الأسواق المالية لاستعادة الثقة”.
من جهتها، تراقب الأوساط المالية العالمية بحذر الوضع في لبنان لا سيّما الحملة المضادة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدى انعكاسها على الوضع النقدي كما على أسعار اليوروبوندز”.
