لكنّ السؤال الذي يتراَفق مع عودة المصارف، يتعلق بالاجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان مع رؤساء وممثلي المصارف التجارية، للاتفاق على الخطوات الكفيلة بضبط السوق في المرحلة المقبلة من خلال فرض المزيد من القيود، والسبل الآيلة الى امتصاص المصارف لضغط المودعين في اليوم الاول للافتتاح، واذا ما سيتم إرجاء دفع السندات للزبائن، وكيف ستتم عملية التسديد خصوصاً تلك الديون المتعلقة بالدولار الاميركي؟
وأشارت “الجمهورية” الى أن هذه المحادثات أثارت تساؤلات حول ما اذا كانت هناك قيود جديدة سيتم فرضها لتقليص إمكانية سحب الاموال او تحويلها من الليرة الى الدولار، أو نقلها الى الخارج، خصوصاً انّ المصارف سبق لها ان اتخذت إجراءات وقيود من دون الاعلان عنها، كما يوضح الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ”الجمهورية”.
لفت وزنيالى أن “اذا كانت هناك نية لدى السياسيين لتحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية من حيث تشكيل حكومة اختصاصيين وفي وقت قصير وتَبنّيها لمشروع الاصلاح ومكافحة الفساد، فإنّ ذلك سينعكس إيجاباً على المرحلة المقبلة. أما اذا طال أمد تشكيل الحكومة ودخلنا في مرحلة فراغ او المجهول أو أتت حكومة لا تراعي مطالب التحرّك، فتبعات ذلك ستكون سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي. لذا، المطلوب وبإلحاح، إسراع القوى السياسية في معالجة الأزمة، لأنّ هذا العامل يساعد في تخفيف الضغوط على الليرة، في حين انّ كل تأخير في المعالجة سيكون عاملاً سلبياً على الاسواق المالية والمصارف”.
ورداً على سؤال عن تأجيل فتح المصارف ابوابها ليوم الجمعة، قال وزني: برأيي، من الافضل ان تفتح المصارف أبوابها يوم الاثنين للعموم وليس يوم الجمعة، ففتح المصارف يتأثر كثيراً بالوضع السياسي لأنه يؤثر كثيراً على ثقة المودعين.
