فإبستثناء ضروة أن يكون للبنان حكومة تشبه نبض الشارع، وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وبدء عملية فقدها من السوق، فإن لا حديث هذه الأيام يعلو على حديث الدولار المفقود، الذي كان يطلق عليه وعلى أخواته تسمية “العملة الصعبة”، فأصبح يُطلق عليه اليوم العملة النادرة والمفقودة، حيث أصبح التفتيش عليه الشغل الشاغل لجميع اللبنانيين على حدّ سواء، إذ لم يعد يقلق اللبنانيين هذه الأيام سوى معرفة إذا ما كانت “العملة الخضراء” متوافرة في السوق ولدى المصارف أو الصيارفة، الذين باتوا يتحكّمون بأسعارها، طلوعًا ووليس نزولًا، وهو همّ يكاد يكون القاسم المشترك بين جميع اللبنانيين، العامة منهم والتجار، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، وهو همّ يقضّ المضاجع ويجعل من الدولة اللبنانية دولة على طريق إعلان إفلاسها، مع ما يعنيه هذا الأمر من إنهيار شامل على كل المستويات، في الوقت الذي لا نزال نرى فيه السلطة تتمهّل في خطواتها الإنقاذية وكأنها تمشي على الجمر.
وعلى رغم تطمينات المصرف المركزي، التي لم تقنع أحدًا من المودعين الذين يتعذّر عليهم التصرّف بودائعهم وفق ما تنصّ عليه القوانين، وبالأخصّ التجار وأصحاب المصالح المستقلة، الذين يجدون أنفسهم مضطرّين، وقبل إغلاق مؤسساتهم وصرف موظفيهم، مجبرين على تأمين الإعتمادات اللازمة لتأمين إستيراد المواد التي من شأنها أن تبعد شبح فقدانها بالكامل، فإن الناس باتوا في سباق ماراتوني مع الدولارالذي يركض أمامهم وهم يركضون وراءه من دون معرفة متى الوصول إلى خطّ النهاية.
فلنعترف بأن المشكلة ليست بنت ساعتها، بل هي نتيجة غياب الرؤية الواضحة لدى المسؤولين عن المالية العامة، والنوم على حرير الوعود، التي لم تقترن بما يطمئن المواطن إلى غده، خصوصًا أن همّ فقدان السيولة من الأسواق بات معمّمًا على الجميع، وعلى كل المناطق، إذ أن هذه الأزمة لا تميز بين المواطنين ولا تفرّق بين زيد وعمر، وبين من هم في خندق 14 آذار ومن هم على ضفة 8 آذار. فإختلال التوازن بين الحركتين الداخلية والخارجية جعل الأمور تفلت من أيدي الذين صمدوا في وجه هذا الإختلال سنوات طويلة مع غياب التدابير الحكيمة، إذ أصبحت الدولارات التي تخرج من لبنان أكثر بكثير من الدولارات التي تأتيه من الخارج، وذلك لأسباب عدة جعلت من الدولار في الاسواق اللبنانية عملة نادرة، فضلًا عن غياب السياسة الواضحة بين المشتريات الداخلية والخارجية، إذ يضطرّ أصحاب المصالح المستقلة، الذين يستوفون ثمن بضائعهم بالليرة اللبنانية، الخضوع لمزاجية الصيارفة عند التحويل من الليرة إلى الدولار، وهذا ما دفع أصحاب صهاريج البنزين والمازوت إلى رفع الصوت وإعلان الإضراب التحذيري، بإعتبار أن أرباحهم المشروعة تذهب فرق عملة، مع ما حذّرت منه نقابة المستشفيات لناحية صعوبة تأمين المستلزمات الطبية الضرورية، الأمر الذي يهدّد صحة المواطن، وبالأخص المرضى الذين يحتاجون إلى معالجة مستدامة.
فهذه القضية شغلت اللبنانيين في الأيام الأخيرة فكان غياب العملة الصعبة من الأسواق الداخلية وتجاهل الجهات المعنية التعامل مع هذه القضية بخطط لمعالجتها هي السمة الأبرز على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن نصف الطلب على الدولار يتم في الأسواق لتغطية فواتير داخلية لا يتمّ تحويلها للخارج تتقدّمها فواتير الهاتف الخلوي التي تعود للدولة اللبنانية، وكأن الدولة تضارب على عملتها وتخلق طلباً معاكساً لها، من دون أن يحرك أحد ساكناً، ومثل الخلوي كثير من الفواتير والمعاملات تتم بالدولار بلا سبب، إذ يكفي أن تصدر الفواتير بالليرة اللبنانية بما فيها أقساط السيارات والشقق السكنية والفنادق والمطاعم حتى يتراجع الطلب على الدولار إلى النصف.
فالكلام غير المطمئن يترك الباب مشرعًا أمام الكثير من الأسئلة والهواجس، التي بدأت تظهر بحدّة، خصوصًا أنه ليس ثمة من سياسة مالية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة، وترك المواطن عرضة لجشع الصيارفة، الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار، الذي لامس عتبة الـ 2000 ليرة، وهو مستمر في الصعود إذا لم يبادر المعنيون إلى تأليف حكومة بسرعة فائقة، وقد يصل إلى مستويات غير محسوبة الإنعكاسات على قيمة الليرة الشرائية.
