تراجعت قيمة الموازنة العامة للدولة السورية بنحو مليار دولار منذ عرضها على مجلس الشعب السوري (البرلمان)، قبل نحو شهر وحتى إقرارها أمس الثلاثاء، بحسب تقرير نشرته “روسيا اليوم”.
وأقر المجلس الموازنة التي حددت الحكومة اعتماداتها بـ 4 تريليون ليرة، (ما يعادل 5.2 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار أمس الذي تجاوز 760 ليرة للدولار).
وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على المجلس يوم 27 من الشهر الماضي، 6.1 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها.
وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على المجلس يوم 27 من الشهر الماضي، 6.1 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها.
ورغم أن موازنة 2020 تزيد عن موازنة 2019 بنحو 118 مليار ليرة إلا أنها عمليا تقل عنها بنحو 33%، إذا ما أخذ التضخم بالاعتبار.
وكانت موازنة العام الماضي مقدرة بـ 3882 مليار ليرة (تعادل بالدولار في ذلك الوقت 7.8 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار يعادل 494 عند إقرار الموازنة السابقة).
وقدرت اعتمادات العمليات الجارية في موازنة 2020 بمبلغ 2700 مليار ليرة، بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة، كما تضمنت تأمين ما يزيد عن 83 ألف فرصة عمل جديدة.
ونقلت الوكالة عن الوكالة السورية للأنباء “سانا” عن وزير المالية مأمون حمدان، أن العجز الوارد في مشروع الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020.
وأشار إلى أن تغطية العجر ستتم من خلال عدد خطوات منها “ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية”.
