التمنيات بعدم تقديم اقتراح القانون، تلقاها الضاهر أيضاً من الوزير جبران باسيل. رئيس تكتل لبنان القوي، “لا يعترض ولا يوافق على الكابيتال كونترول. قال لي بأن أقوم بما أراه مناسباً، ولكن طلب التريث بما أنّ الرئيس برّي تحفّظ على الاقتراح حالياً”. ويوضح الضاهر في هذا الإطار، أنّ “الاقتراح الذي أُقدّمه لا يُجبر الدولة على فرض الكابيتال كونترول، بل يُجيز لحاكم مصرف لبنان وضع ضوابط على حركة رأس المال عند الحاجة إليها”. اقتراح القانون كان يتألف من مادة واحدة، وهدفه الرئيسي بحسب الضاهر، حماية أموال صغار المودعين وتأمين “الأمن القومي الغذائي” ووضع حدّ لإجراءات المصارف الاستنسابية، لا سيّما مع انتشار معلومات عن أنّ قراراً قضائياً سيصدر في حق أحد البنوك الكُبرى، مُشابهاً لقرار القاضي أحمد مزهر إلزام “بنك بيبلوس” بتسديد قيمة الحساب العائد إلى شركة “كومرس إنترناسيونال” والبالغة 129 ألف يورو. وكان من المفترض أن تكون الخطوة الثانية بعد “الكابيتال كونترول”، فرض إعادة هيكلة وجدولة الدين العام”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
بري وباسيل على الـ’كابيتال كونترول’!
كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” برّي تمنّى والضاهر وافق: لا للـ”كابيتال كونترول”: “لم يتقدّم النائب ميشال الضاهر، أمس، باقتراح القانون لفرض ضوابط على رأس المال، أو “الكابيتال كونترول”. فقد “تمنّى” عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يتراجع عن هذه الخطوة، ريثما يتمّ تأمين التوافق السياسي حولها. أخبر برّي عضوَ “تكتل لبنان القوي” أنّ 13 مليار دولار أُخرجت (هُرّبت) من البلد في الفترة الأخيرة، لذلك لا يعتقد أنّه يجب فرض “الكابيتال كونترول” قبل إعادتها. وهو ما كرّره خلال لقاء الأربعاء النيابي، حين طالب “بعودة أموال المصارف التي أُرسلت إلى الخارج، وتُقدّر بمليارات الدولارات إلى لبنان. الوضع الاقتصادي قابل للتحسّن بمجرّد وجود حكومة”. علماً أنّه قبل أسابيع قليلة، كانت الحكومة “شغّالة”، وكان التدهور الاقتصادي يسير بخطى سريعة.
