فقد نفّذت محطات المحروقات إضراباً ليومين متتاليين وأقفلت أبوابها في غالبية المناطق اللبنانية، مُحدثة إرباكاً بين المواطنين، الذين لم يتردّدوا بقطع الطرق في أكثر من منطقة، معربين عن احتجاجهم على الضغوط التي تمارسها المحطات عليهم.
ويعود إضراب المحطات رفضاً لتقاضي الشركات المستوردة ثمن 15 في المئة من البضائع بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.
ومساء أمس توصلت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ندى البستاني، إلى اتفاق مع أصحاب محطات الوقود وموزعي المحروقات والشركات المستوردة للنفط، على كيفية تقاسم نسبة الـ15 في المئة المتوجبة عليهم، بموجب الآلية التي وضعها حاكم مصرف لبنان، ما استدعى إعلان تعليق الإضراب وفتح المحطات.
وهنا لا بد من التذكير، أن الحل الذي طرحته الوزيرة البستاني، أي تقاسم أعباء الـ15 في المئة، كان قد طُرح في وقت سابق ولاقى رفضاً من قبل أصحاب المحطات.
