واوضحت ان اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام. لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وتسبب تراجع سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، بارتفاعِ أسعار المواد والخدمات. ووصف سكان محليون هذا الارتفاع بـ “الجنوني”، لاسيما أن هذا التراجع الكبير هو الأول من نوعه منذ سنوات، بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار الواحد إلى 800 ليرة سوريّة.
وتابع أن “احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري باعتقادي هي في الحد الأدنى، لذلك ربما لم يعد بإمكانه القدرة على التدخّل أو المساهمة في حلّها”.
أزمة محروقات
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، اتخذت مجموعة إجراءات منها زيادة في رواتب العاملين لديها، بالإضافة لإقرارها سلّة غذائية يُقدر ثمنها بنحو 10 آلاف ليرة سورية (حوالي 13 دولاراً أميركياً)”. مشيرا إلى أن “هذه السلة الغذائية تشمل مواد تموينية أساسية كالسكر والرز والزيت والشاي بأسعارٍ منخفضة”.
وعلق الخبير الاقتصادي عليها بالقول إن “إجراءات الحكومة هذه مجرد مسكّنات للأزمة، لكن الأمر يحتاج لعلاجٍ جذري”.
ويعاني الأهالي في آخر معاقل سيطرة المعارضة السورية المسلحة في إدلب، غلاءً في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، لكن الجهات التي تسيطر عليها لم تتخذ أي إجراءاتٍ فعليّة، على غرار ما فعلته “الإدارة الذاتية” التابعة للأكراد أو النظام.
ويشار إلى أنه بعد أيامٍ من مرسوم حكومة النظام والذي يقضي بزيادة رواتب موظفيه، أقرت “الإدارة الذاتية” زيادة في الرواتب لموظفيها العسكريين والمدنيين على حدّ سواء، تتراوح بين 15 إلى 35% من قيمة رواتبهم.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن “زيادة رواتب موظفي الإدارة الذاتية، تأتي كتعويض لانخفاض سعر صرف الليرة السورية، لاسيما أن الإدارة ليست هي من تحدد سعر الصرف، بل البنك المركزي، ولكن أدوات السياسة المالية لدى الإدارة تعتمد على إيجاد مصادر إيرادات بديلة أو زيادة الإنفاق العام على الطبقات المتضررة من انخفاض قيمة العملة المحلية”.
تفاهمات مع دمشق
وأضاف أن “هناك مقترحات لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد، لكنها تتعلق بالتفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية كالتي حصلت الشهر الماضي على الصعيد العسكري، ويمكن لهذه القوات الوصول إلى تفاهمات أخرى ستساهم بتخفيف العبء على المواطنين وعلى سبيل المثال تأمين احتياجات الأسواق المحلية في دمشق وحلب من مناطق الإدارة الذاتية”.
وشدد على أن “الثروات المختلفة والمتنوعة في مناطق الإدارة ستدعم الاقتصادي المركزي في دمشق، كما أن التفاهم السياسي بينها وبين النظام، سيفتح المجال أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهذا ما سيؤدي لضخ الأسواق المحلية بالعملات الصعبة”.
بيع النفط
كما أكد أن “الهجوم التركي الأخير، أوقف عمليات بيع النفط وتصديره لمناطق سورية تحتلها أنقرة، مثل جرابلس والباب واعزاز وعفرين وكذلك إدلب”.
وتابع أنه “بحسب التقارير المتوافرة لدينا فإن تصدير النفط لتلك المناطق متوقف حالياً، بينما يُصدر النفط لمناطق االنظام بشكلٍ محدود مع وجود صعوباتٍ في ذلك”.
