ويعتمد اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم. وحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين: “تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري”.
أزمة لبنان الاقتصادية التي تختمر منذ وقت طويل هي الأسوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. وتسعى البنوك لمنع نزوح رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
وهوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين في المائة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 تشرين الأول بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى الغرب من سوريا.
وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 765 للدولار هذا الأسبوع، مقارنة مع 47 قبل بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 والتي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
