كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “إعادة هيكلة الدين: حسابات تقنية للخسائر”: ” كيف سيكون الهبوط الحادّ في لبنان؟”، سؤال طرحته وحدة الأبحاث التابعة لـ”بنك أوف أميركا” – “ميريل لينش”، في معرض تناولها للقطاع المصرفي اللبناني. أعدّت “ميريل لينش” دراسة كبيرة عن لبنان، مُستعينةً بتجارب بلدان أخرى حصلت فيها “إعادة الهيكلة”، ولكنها كانت “صعبة”. قبرص، باربادوس، الموزامبيق، جامايكا وايسلندا، بلدان “مثقلة بالديون”، وتُعاني من عجز مالي كبير مقارنة بالناتج المحلي. تدخّل صندوق النقد الدولي في هذه البلدان، وفُرضت فيها إعادة هيكلة كانت لها انعكاسات على رساميل المصارف بكلفة تفاوتت بين تصفية موجوداتها وشراء أصول فيها من قبل الدولة. الديون والعجز والتعثّر الذي يُصيب القطاع المصرفي، هي القواسم المشتركة بين البلدان الخمسة ولبنان، مع وجود فوارق عدّة.
أصدر «بنك أوف أميركا ــ ميريل لينش» دراسة عن قيمة سداد ديون لبنان انطلاقاً من ارتفاع احتمالات الإفلاس أو لجوء الدولة إلى عملية إعادة هيكلة للدين العام، بعدما ارتفعت المخاطر الناتجة عن تطورات الأوضاع السياسية واستمرار نزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بوتيرة كبيرة بلغت 900 مليون دولار خلال أسبوعين في شهر تشرين الثاني، أي بمعدل 3.6 مليارات دولار سنوياً، وتضخّم في قيمة الليرة بما بين 50% و66%، وخروج الدين العام عن السيطرة.
«ميريل لينش» رسمت فرضيات لعملية إعادة الهيكلة، واحدة تكون منظمة من خلال اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج واضح ومحدّد، وثانية تكون فوضوية، لكنها تعتقد أنه “في ظل الوضع القائم، أن برنامج صندوق النقد الدولي يصبح ضرورياً”.
هذا النوع من الترويج لخضوع لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي ليس سوى فكرة ممنهجة لإنقاذ المصارف من الخسائر وتعويمها من خلال إجبار الدولة على تحويل الودائع المصرفية بصورة إجبارية في اتجاه إعادة تكوين رساميل هذه المصارف. آليات هذا النوع من المقاربات هي
مالية ــ تقنية، أي إنها مسائل
لتوزيع الخسائر المباشرة بين لاعبين محدّدين وهي تنطوي على احتمالات كثيرة. بعبارة أوضح، إن هذه العمليات الحسابية لا تأخذ في الاعتبار أي أثر اقتصادي ــ اجتماعي لهذه العملية، بل تركّز على توزيع الكلفة بين أطراف محدّدة، مثل المصارف والمصرف المركزي، والدولة. الدولة هنا ليس بالمعنى الواسع، بل بوصفها الخزينة العامة أو المصرف المركزي الذي اقترض الأموال. أصلاً لا يقدّم التقرير أي توصيف لودائع المصارف التي تمثّل التمويل الأساسي للديون، ولا يشير إلى دور المصارف في إساءة استخدامها من قبل المصارف رغم أن المعايير الدولية تتحدّث دائماً عن سوء الائتمان وعن المسؤولية الائتمانية الملقاة على عاتق المصارف.
في هذا الإطار، تستبعد الدراسة لجوء لبنان إلى إعادة هيكلة للدين العام من دون صندوق النقد الدولي، وإلا فإن إعادة الهيكلة ستكون فوضوية ومكلفة جداً، إلا أنها تعتقد أن هناك ضرورة لفرض الـ”كابيتال كونترول” بشكل رسمي ولفترة من الزمن. وتشير إلى أن امتناع لبنان عن سداد الديون أو فوائدها بشكل غير منظّم، في ظل الظروف الحالية، سيخفّض قيمة استرداد الدين التي سيحصل عليها المستثمر إلى 20 سنتاً مقابل كل دولار. “إذا تم شطب كامل الدين العام بالليرة، فإن الاقتطاع من سندات اليوروبوندز سيكون 42.7%، وإذا تم شطب الدين الخارجي بكامله، فإن نسبة الاقتطاع على الدين المحلي ستبلغ 65%”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
أصدر «بنك أوف أميركا ــ ميريل لينش» دراسة عن قيمة سداد ديون لبنان انطلاقاً من ارتفاع احتمالات الإفلاس أو لجوء الدولة إلى عملية إعادة هيكلة للدين العام، بعدما ارتفعت المخاطر الناتجة عن تطورات الأوضاع السياسية واستمرار نزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بوتيرة كبيرة بلغت 900 مليون دولار خلال أسبوعين في شهر تشرين الثاني، أي بمعدل 3.6 مليارات دولار سنوياً، وتضخّم في قيمة الليرة بما بين 50% و66%، وخروج الدين العام عن السيطرة.
«ميريل لينش» رسمت فرضيات لعملية إعادة الهيكلة، واحدة تكون منظمة من خلال اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج واضح ومحدّد، وثانية تكون فوضوية، لكنها تعتقد أنه “في ظل الوضع القائم، أن برنامج صندوق النقد الدولي يصبح ضرورياً”.
هذا النوع من الترويج لخضوع لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي ليس سوى فكرة ممنهجة لإنقاذ المصارف من الخسائر وتعويمها من خلال إجبار الدولة على تحويل الودائع المصرفية بصورة إجبارية في اتجاه إعادة تكوين رساميل هذه المصارف. آليات هذا النوع من المقاربات هي
مالية ــ تقنية، أي إنها مسائل
لتوزيع الخسائر المباشرة بين لاعبين محدّدين وهي تنطوي على احتمالات كثيرة. بعبارة أوضح، إن هذه العمليات الحسابية لا تأخذ في الاعتبار أي أثر اقتصادي ــ اجتماعي لهذه العملية، بل تركّز على توزيع الكلفة بين أطراف محدّدة، مثل المصارف والمصرف المركزي، والدولة. الدولة هنا ليس بالمعنى الواسع، بل بوصفها الخزينة العامة أو المصرف المركزي الذي اقترض الأموال. أصلاً لا يقدّم التقرير أي توصيف لودائع المصارف التي تمثّل التمويل الأساسي للديون، ولا يشير إلى دور المصارف في إساءة استخدامها من قبل المصارف رغم أن المعايير الدولية تتحدّث دائماً عن سوء الائتمان وعن المسؤولية الائتمانية الملقاة على عاتق المصارف.
في هذا الإطار، تستبعد الدراسة لجوء لبنان إلى إعادة هيكلة للدين العام من دون صندوق النقد الدولي، وإلا فإن إعادة الهيكلة ستكون فوضوية ومكلفة جداً، إلا أنها تعتقد أن هناك ضرورة لفرض الـ”كابيتال كونترول” بشكل رسمي ولفترة من الزمن. وتشير إلى أن امتناع لبنان عن سداد الديون أو فوائدها بشكل غير منظّم، في ظل الظروف الحالية، سيخفّض قيمة استرداد الدين التي سيحصل عليها المستثمر إلى 20 سنتاً مقابل كل دولار. “إذا تم شطب كامل الدين العام بالليرة، فإن الاقتطاع من سندات اليوروبوندز سيكون 42.7%، وإذا تم شطب الدين الخارجي بكامله، فإن نسبة الاقتطاع على الدين المحلي ستبلغ 65%”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
