استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، وفداً من لجنة الطيران في نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة برئاسة النقيب جان، عرض التحديات التي تواجه القطاع في هذه الظروف والخسائر التي يتكبدها والتي بحسب النقيب عبود “تهدّد 10 الآف موظّف في القطاع الذي يعتاش منه حوالى 40 ألف شخص”.
وبعد اللقاء صرّح عبود قائلاً: “عرضنا للوزير بطيش الأزمة التي يمرّ بها هذا القطاع، خصوصاً لجهة الزامنا بالقبض بالليرة اللبنانية في حين علينا التّسديد إلى شركات الطيران بالدولار. والمؤسف أن شركة الطيران الوطنية “MEA” تفرض علينا الأمر نفسه. كما أنّه علينا دفع ضريبة الطيران وقيمتها 50 ألف ليرة بالدولار أيضاً في حين أنّها تعود إلى الخزينة اللبنانية التي يُفترض أن تتقاضاها بالعملة الوطنية”.
وأكّد عبود أنّ “عمل وكالات السفر والسياحة في لبنان تراجع نحو 90% في هذه الظروف وأنّ الـ 10% المتبقية من السوق تتوجه إلى الشركات مباشرة التي تؤَمن لها العملة الصعبة بالسعر الرسمي في حين تضيّق علينا المصارف، وهذا ما يُعتبر، في أحد وجوهه، منافسة غير مشروعة، وسيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات وإغلاق أبوابها وخسارة كادراتها البشرية الكفوءة وتشريد عشرات العائلات”.
من جهته، أبدى بطيش تفهّمه لمطالب النقابة والصعوبات التي يواجهونها لكنّه أكّد التمسّك بتطبيق القانون لجهة وجوب التسعير بالليرة اللبنانية للمستهلك. معتبراً أنّ “العقد شريعة المتعاقدين في ما يخص التعامل بين الشركات. فصلاحياتي ومسؤولياتي هي حماية المستهلك”.
وشدّد على أنّ “التعامل بالليرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية وجه من وجوه السيادة الوطنية، وعلينا البدء بالتعوّد على ثقافة وطنية جديدة ونموذج اقتصادي وطني جديد”.
