سعر ربطة الخبز لا يزال صامداً رغم “نتش” رغيف منها، إلا أنه “ليس بالخبز وحده يحيا الانسان”. ولأنه لا إمكانية لـ”النتش” من بقية مواد سلة الإستهلاك اليومية، لم يبق أمام التجار إلا رفع أسعارها التي صارت أسعارها تتقلّب بين يوم وآخر تبعاً لـ”بورصة” سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي. هكذا، باتت للمواطن حسابات جديدة صارت معها بعض السلع الأساسية “كماليات”. فصار “دولاب” جبنة القشقوان المستورد، مثلاً، “متل الكافيار” لمن فقدوا 40% من قدرتهم الشرائية، في ظل واقع يتحكّم به كبار التجار والمستوردين الذين “يلعبون” بالأسعار، بحجة النقص في المخزون والعجز عن الاستيراد، تكتفي المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بعدّ محاضر الضبط التي تبقى بلا قيمة فعلية. ينفلت التجار في السوق، فارضين ما يحلو لهم من أسعار، ومتذرّعين بأزمة الاستيراد التي تفرض عليهم “الدفع بالدولار وcash”، مقابل البيع “باللبناني”. إلا أن هذا لا يبرّر الأسعار “الداشرة” التي فاضت عن 10 و11% لتصل إلى حدود 25% على بعض السلع المحلية، فيما تخطت الزيادة على المواد المستوردة عتبة الـ40%.
وليست السلع المستوردة وحدها التي صار “تملّكها” مرهوناً بالدولار، بل ينسحب الأمر نفسه على السلع المحلية التي ليست “محلية” تماماً. فـ50 في المئة من أكلاف إنتاج الحليب، مثلاً، تكمن في الأعلاف المستوردة بمعظمها. وسعر ليتر الحليب الذي تشتريه المعامل من المزارع يبلغ 52 سنتاً “بحسب سعر الصرف في اليوم الذي ندفع فيه الفاتورة للمزارع”، يقول أحد أصحاب المعامل. يضاف إلى ذلك أسعار بعض المواد الأولية المستوردة التي تُستخدم في إنتاج الألبان والأجبان، والأكلاف الأخرى حتى وصولها إلى “الرف” في السوبرماركت. من هنا، يقدّر أحد المسؤولين في معمل محلي نسبة الزيادة على الأصناف المحلية بين 5% و10% على بعض السلع، و12% على سلع محددة. وهي زيادات تختلف “بحسب تكاليف الإنتاج في كل معمل”.
أما الأصناف المستوردة، فلها حسابات أخرى يحددها سعر صرف الدولار.
ولـ”قطاع” اللحوم، أيضاً، حساباته التي تختلف بين المحلي والمستورد. وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، يلفت نائب رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان عبد الغني ملاح إلى أن سعر كيلو اللحم يختلف بين الطازج والمجمّد والمبرّد، وأن الأسعار تبدأ من 6 دولارات (على أساس سعر صرف الدولار غير الرسمي) وتصل إلى حدود 30 ألف ليرة. أما اللحوم البيضاء، فلئن كان سعر الفروج الكامل ثابتاً عند حدود 6900 ليرة لبنانية (وهي تسعيرة وزارة الاقتصاد)، إلا أن لـلـ”مقطعات” أسعاراً أخرى، تختلف باختلاف النوعية، وما إذا كانت لحوم “branded” أو لحوم “فلت”.
ليس بعيداً عن اللحوم، يتجه مؤشر المواد الغذائية الأساسية التي تباع في السوبرماركت والتعاونيات والإستهلاكيات تصاعدياً، وتختلف أسعارها بين أسبوعٍ وآخر، وبين منطقةٍ وأخرى. والأمر نفسه ينطبق على الخضار والفاكهة. ولئن كان مؤشر غلاء الأسعار، بحسب وزارة الاقتصاد، لم يتخطّ عتبة الـ11% على معظم السلع، إلا أن هذا يبقى مؤشراً رسمياً، لا يحسب فلتان الأسعار بدقة واختلافها بين منطقة وأخرى، ولا حتى بين محل وآخر. وفي ما يأتي التغيرات على أسعار بعض السلع الغذائية التي تُستهلك يومياً.
مواد غذائية أساسية
(تباع في التعاونيات والإستهلاكيات)
– سكر (5 كيلو): 7 آلاف ليرة (مقابل 6 آلاف ليرة قبل أسبوع و4750 ليرة قبل الأزمة).
– معكرونة (500 غرام ماركة barilla): 2250 ليرة (1950 قبل الأزمة).
– رز مصري (5 كيلو): 11 ألف ليرة (7500 قبل الأزمة).
– ـ شعيرية (500 غرام): 2500 ليرة لبنانية (2000).
– زيت (8 ليترات): 30 ألف ليرة (24 ألفاً).
– صلصة بندورة (900 غرام ـ اليمامة): 5100 ليرة لبنانية (4500).
– برغل (كيلو): 2250 ليرة (بين 1500 و2000 ليرة).
– عدس عريض (كيلو): 6 آلاف ليرة (من 4750).
– حمص حب (كيلو): 5500 ليرة (4500).
– فاصوليا (كيلو): 5500 ليرة (4500).
– شاي (400 غرام): 9250 ليرة (7250).
– فول (400 غرام – الوادي الأخضر): 1350 ليرة (1000).
– حمص بطحينة (400 غرام – الوادي الأخضر): 2000 ليرة (1750).
– علبة ذرة (400 غرام – الوادي الأخضر): 2250 ليرة (1650).
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
