2 – لطالما شكّلت “إعادةُ هيكلة الدين العام” في معظم البلدان، النهجَ التقليدي لمعالجة عبء الديون المتراكمة عندما تتخطّى وطأتها طاقةَ الدولة على التسديد، وبالتالي باتت تستلزم إعادة الهيكلة عبر ثلاثة مسارات: أولاً إعادة الجدولة، أي تأجيل استحقاقات الأقساط؛ ثانياً خفض معدّلات الفوائد على الديون؛ وثالثاً، وهو التدبير الأشدّ تأثيراً، تقليص حجم رأس المال المُستَحَقّ. فمن الناحية القانونية، يُعتبر الدين مُتَعثّراً عند التخلُّف عن سداد رأس المال أو الفوائد بالتاريخ المحدّد في الشروط التعاقدية. وقد يؤدّي أي تخلُّف عن سداد دين معيَّن، أو تجاه دائنٍ معيَّن، إلى اعتبار جميع الديون مُتَخَلّفة وإن لم يكُن قد حانت تواريخ استحقاقاتها.
3 – الدائن الرئيسي للدولة اللبنانية هو القطاع المصرفي، أي المصارف التجارية ومصرف لبنان. بمعنى آخر، إن إعادة هيكلة الدين العام ستؤثّر مباشرةً في ميزانيات المصارف من خلال شطب حقوق ملكية المساهمين، وإذا لم يكن ذلك كافياً، من خلال الاقتطاع (هيركَت) من بعض الودائع أو من جميعها”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
الدين العام خرج عن السيطرة.. الضريبة على الثروة عدالة لا انتقام
كتب سمير الضاهر في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الضريبة على الثروة: عدالة لا انتقام”: ” 1- هناك الآن كاملُ اليقين بأن الدين العام في لبنان قد خرج عن السيطرة، ولا مفرّ من خفضه كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي وكمبلغٍ مطلق. لقد صار مستحيلاً وضع الدين العام على طريق مستدام من دون تعديل جذري في المقاربة المالية بالتوازي مع جهد ضريبي ضخم، قد لا يتحمَّله الواقع الاقتصادي، العليل أصلاً.
