ارتفعت أسعار بعض السلع في سوريا مجددا، وهذه المرة حسب تسعيرة رسمية، رغم الحملات المستمرة من قبل السلطات، التي تستهدف التجار الذين يرفعون الأسعار، بحسب تقرير نشرته “روسيا اليوم”.
وفي التفاصيل أنّ القائمة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، خيبت آمال كثيرين كانوا ينتظرون تراجعا في الأسعار، خاصة مع الحديث الرسمي عن تحسن سعر صرف الليرة السورية، ومع ما يرافقه من حملات أسفرت عن إغلاق مئات المحلات المخالفة في التسعيرة.
وبعد التفاوت بين الأسعار الرسمية وتلك التي تناسب التكلفة حسب سعر الصرف كما يقول التجار، بدأت بعض السلع تختفي من المتاجر.
فعلى سبيل المثال، مادة المتة، التي يحتكر الحصة الأكبر منها تاجر واحد، فقدت من السوق منذ نحو يومين بشكل شبه كامل، قبل أن تصدر وزارة التجارة الداخلية اليوم تسعيرتها الرسمية للمادة، وفوجئ مستهلكو المادة برفع سعرها رسميا بـ600 ليرة، بعدما كانت تباع في السوق بـ550 ليرة، كذلك بالنسبة للسع الأخرى، فمادة “الطون” مثلا ارتفعت بنحو 33%.
وأثارت القائمة الجديدة التي أقرت رفع الأسعار، استهجانا كبيرا خاصة أنها تتزامن مع حملات تستهدف المحلات، وقد علق كثيرون على ذلك بأنه يعني انحيازا من الوزارة لصالح التجار الكبار (المستوردين)، بينما تتعامل بقسوة مع الباعة الصغار.
ويذكر أن الوزارة نفسها أعلنت قائمة المواد المسموح استيرادها وفقا لأسعار الصرف الرسمية لدى “المصرف المركزي”، وتقل عن السوق السوداء بنحو 40 %، ومنها مادة المتة وهو ما علق عليه البعض بأنه دعم للمستورد الذي يعود ويفرض أسعارا تتناسب وسعر الصرف في السوق السوداء.
ويتساءل الكثيرون: “طالما أنّ المتة مدعومة من البنك المركزي بالدولار، لماذا تم رفع سعرها؟”.
ويتساءل الكثيرون: “طالما أنّ المتة مدعومة من البنك المركزي بالدولار، لماذا تم رفع سعرها؟”.
