وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو: “كنا واضحين للغاية، نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصة عادلة من الضرائب في بلدنا”، مضيفاً: “هذا يعني أننا سنمضي قدماً في فرض الضريبة”.
ودعا رئيس الوزراء جاستين ترودو خلال حملته الانتخابية التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في تشرين الأول الماضي، إلى فرض ضريبة بـ 3% على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقل عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أميركي) ويتخطى دخلها في العالم مليار دولار كندي.
ووفقاً لبيانات حزب ترودو، فإن فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت، التي قد تبدأ في 1 نيسان المقبل، ستدر ما يقدر بـ 540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول 2023.
من جهته، قال وزير التراث ستيفن غيلبو إن “أوتاوا تعتزم طرح الضريبة في أقرب وقت ممكن”، دون تحديد جدول زمني محدد. وأشار الوزيران إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجارية حول الضرائب الدولية، معربين عن أملهما في التوصل إلى توافق.
وأعلنت واشنطن أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي، هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية، رداً على ضريبة الخدمات الرقمية.
