قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟

في خطوة لافتة في توقيتها بالنسبة إلى اللبنانيين الذين يطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة، صادق البرلمان السويسري على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلدا إضافيا بحلول عام 2021، بينها لبنان.

وفي التفاصيل أنّ مجلس الشيوخ السويسري وافق، ومن قبله مجلس النواب على مجموعة جديدة من البلدان للتبادل التلقائي للبيانات المالية (AEOI)، ما يعني أن سويسرا ستقدّم لهذه البلدان تفاصيل الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مواطنوها أو أولئك الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية. ومن جهتها، ستتلقى سويسرا معلومات حول التفاصيل المصرفية لحسابات مواطنين سويسريين أو مقيمين سويسريين في تلك البلدان. فهل هذا يعني أنّ اللبنانيين سيتمكنون من معرفة حجم الأموال التي أودعها السياسيون في سويسرا؟

لبنان.. ومن غيره؟

البلدان الثمانية عشر التي أضيفت لقائمة سابقة طويلة هي ألبانيا وأذريبجان وبروناي ودومينيكا وغانا وكازاخستان ولبنان (يحتل لبنان المرتبة 11 بحسب مؤشر تصنيف السرية المصرفية لعام 2018) وماكاو والمالديف ونيجيريا ونيويه وعمان وباكستان وبيرو وساموا وسانت مارتين وترينيداد وتوباغو وفانواتو. وعلى الرغم من أنّ تركيا كانت ضمن القائمة، لكن مجلس الشيوخ رأى أنها غير جاهزة بعدُ للتبادل التلقائي للبيانات المالية، حيث أثارت عملية “نبع السلام” في سوريا شكوكا بشأن قدرتها على ضمان حماية البيانات.

حتى الآن، تتلقى سويسرا بيانات مالية من 75 بلدا، ولكنها لا تشترك في البيانات إلا مع 63 بلدا منها، وذلك إما لأن بعض تلك البلدان لم تستوف متطلبات السرية وأمن البيانات مثل بليز وبلغاريا وكوستاريكا ومونتسيرات ورومانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وقبرص، أو اختارت عدم تلقي البيانات السويسرية مثل برمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كيمان وجزر تركس وكايكوس.

ومؤخرا، كشفت السلطات السويسرية عن كونها قدمت تفاصيل حوالي 3.1 مليون حساب مصرفي يحتفظ به أجانب (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية في الخارج) إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم. في المقابل، تلقت سويسرا معلومات حول بيانات مصرفية لحوالي 2.4 مليون حساب لدى المواطنين السويسريين أو المقيمين في 75 دولة شريكة.

الأمر ليس بهذه السهولة

على الرغم من أنّ سويسرا بدأت تطبق الإتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية قبل عامين، ما زالت تتمتع بالسرية المصرفية، بل “هناك اصول محددة لكشف السرية المصرفية”، على ما يشرح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة في حديث صحافي.

ومنذ 1 كانون الثاني من العام 2017، بدأت سويسرا العمل بالإتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، ويعني تطبيق “المعاهدة المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية” أن سويسرا أصبحت ملتزمة المعايير الدولية المتعلقة بالإجراءات الضريبية.

وبحسب عجاقة، لا يعني هذا الاتفاق أن سويسرا رفعت السرية المصرفية، إذ يوضح: “لا تزال السرية المصرفية قائمة في سويسرا، لكنها باتت استنسابية حاليا. وهذا يعني ان من يريد كشف السرية المصرفية يجب ان تتوفر لديه صفة معنوية كبيرة. على سبيل المثال، هذه حالة الولايات المتحدة التي طلبت كشف السرية المصرفية المتعلقة بحسابات ليهود في سويسرا، تعود الى حقبة الحرب العالمية الثانية”. وتابع: “هناك أصول لكشف السرية المصرفية، منها ان يكون الطلب مبررا، ويتعلق بشخص محدد، ويقف وراءه القضاء تحديدا”. وهذا يعني انه لا يستطيع اي شخص ان يطلب كشف السرية المصرفية. وهذا يعني ايضا، في رأيه، ان “السرية المصرفية، بموجب المعاهدة المتعددة الاطراف، اصبحت نصف مصانة، علما ان النصوص القانونية قد تكون ايضا مطاطة”. وأضاف: “يجوز القول انه من المستبعد ان يكون احد عرف عن اموال اللبنانيين في سويسرا. لماذا؟ لانه يجب ان تطلب الدولة اللبنانية، او القضاء اللبناني كشف السرية المصرفية عن حسابات معينة. وهذا لم يحصل”.

سويس ليكس

تضمّنت تسريبات سويس ليكس عام 2015 قائمة بمئة ألف حساب مصرفي في الفرع السويسري لبنك “أتش أس بي سي”، يستعمل أصحابها نظام السريّة المصرفيّة المعمول به هناك للتهرّب الضريبي، وإخفاء مصادر الأموال المودعة. وفي هذه القائمة، حلّ لبنان في المرتبة 12، حيث ناهز الرصيد الإجمالي للعملاء اللبنانيين في هذه القائمة الـ5.8 مليار دولار، بينما بلغ رصيد أكبر حساب مملوك من شخص واحد على صلة بلبنان 236.6 مليون دولار. وقد تضمّنت اللائحة المذكورة أسماء كبيرة معروفة على الساحة اللبنانية، وفقاً لصحيفة “المدن”.

في تعليقه، قال عجاقة إنّ “هذا الرقم يعكس صورة محددة، في زمن محدد، في تاريخ محدد، لحسابات عدد من اللبنانيين، عينة فقط من الزبائن لدى مصرف “إتش أس بي سي” في سويسرا. وبالتالي يعكس قيمة حسابات هؤلاء الأشخاص، ولكن ليس بالضرورة جميعهم”. وتابع:”هذا الرقم ليس بالضرورة هو نفسه اليوم. ربما زاد، وربما تراجع”.