المصارف بدورها لم تخرج من دائرة التأثر بالأزمة، إذ عمد بنك لبنان والمهجر إلى “إعادة الدوام في الفروع إلى سابق عهده أي لغاية الساعة الثانية بعد الظهر، بدلاً من الساعة الخامسة والنصف”. وعلى الأثر، أبلغت الإدارة العامة موظفيها بـ”تعديل راتبكم ليتوافق ودوام عملكم الجديد اعتباراً من 1-1-2020″، معللة الاجراء بتوقيع الموظفين على “كتاب التعيين و/ أو تحديد الدوام”.
اختلفت الآراء حول الإجراء الجديد، فقد رفضه بعض الموظفين، معتبرين أن “الزيادة حق للموظف ولا يجوز حسمها، خاصة أن إعادة الدوام إلى سابق عهده لم يكن بسبب الموظفين”.
من جهة ثانية، يرى البعض الآخر أنه “لا مشكلة في هذا الاجراء لأنه لم يقتطع من رواتبنا، بل هو حسمٌ للزيادة التي حصلنا عليها نتيجة زيادة الدوام، وعندما عاد الدوام إلى سابق عهده، عادت رواتبنا إلى ما كانت عليه حين تم توظيفنا، لكن كل التقديمات ما زالت مستمرة، ومنها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومنح المدارس ورواتب 16 شهر”.
أما حالة التململ التي يبديها البعض، فهي طبيعية “لأن الجميع كان ينعم بالإضافة التي لحقت بالراتب، لكن التململ لا يعني أن الاجراء غير قانوني أو أن الادارة حسمت من رواتب الموظفين”.