ونوهت بأن الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 20% عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.
ويعمل نظام “بي أو أو” (BOO)، عبر توفير الدولة للأرض والتراخيص اللازمة لإنشاء المحطة، ويتكفل المستثمر بعملية الإنشاء والمعدات، وتصبح الدولة شريكة له في الإنتاج طوال مدة حق الانتفاع، ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة تقسيم الإنتاج، كما تصبح الدولة شريكة في إدارة المحطة.