وقرر مجلس الوزراء الايطالي أمس إدارة مجلس مصرف Banca Popolare di Bari من قبل مفوض الحكومة، بعد أن شرع المصرف الايطالي الأكبر في جنوب ايطاليا إلى إعلان بدء الاجراءات الخاصة تجاه المحكمة المالية بسبب تخلفه عن تسديد أموال المودعين وهي الاجراءات التي تسبق إعلان الإفلاس”.
بدوره، طمأن صندوق حماية المصارف Fondo Interbancario أن “الحسابات التي لا تتخطى المئة ألف يورو يضمنها الصندوق إلا أن ذلك يحتاج الى الوقت”.
منذ يوم أمس اعتصم متظاهرون أمام فروع المصرف مطالبين بتحويل ايداعاتهم إلى مصرف آخر.
وأكد الصحافي الخبير بالشؤون المالية روبيرتو رودجيرو لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “هناك سببان رئيسيان لافلاس تلك المصارف يعود إلى أن معظم المصارف المتعثرة أمورها هي مؤسسات ائتمانية وشركات مساهمة معرضة لخطر الإفلاس بحكم تعريفها، أي ارتباطها بالبورصة وتتأثر بالأزمات الاقتصادية وقد سجل الانتاج الصناعي العام المنصرم تدنيا بنسبة 2.4 بالمئة”.
أضاف: “أما السبب الثاني فيتعلق بالقروض الهالكة (قروض لا يستطيع البنك تحصيلها) يبلغ حجمها في كل المصارف الايطابية نحو 350 مليار يورو”.
وتتهم نقابات موظفي المصارف ادارة المصارف بالإفراط في أموال المودعين أي بالتساهل مع منح القروض للسياسيين ومؤسساتهم وهي قروض هالكة من الصعب تحصيلها. وتحذر النقابات من تحميل الموظفين عبء الأزمة.
إشارة إلى أنه أزمة المصارف التي تواجه الافلاس وهي عشرة مصارف حتى الان منذ عام 2015. وفي شهر حزيرن 2017 تدخلت الحكومة لإنقاذ مصرفين في مقاطعة Le Marche بينهم La Banca delle Marche تم دمجهما في المصرف العملاق Intesa San Paolo الذي استحوذ على الأصول السليمة للبنكين. قبل ذلك بعام أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة، لإنقاذ مصرفين موشكين على الإفلاس في مقاطعة فينيسيا، بتكلفة 5.2 مليار يورو.
بعد ايام من تحذير البنك المركزي الأوروبي، من أن بنك “بانكا بوبولاري دي فيتشنزا” banca popolare di Vicenza وبنك “فينيتو بانكا” و Veneto Banca على وشك الإفلاس وقد استحوذت مجموعة إنتيسا سانباولو Intesa San Paolo المصرفية القابضة على الأصول “السليمة” للمصرفين بعد أن قدمت الدول الدعم المالي.
وفي عام 2016 أيضا اتفقت المفوضية الأوربية والحكومة الإيطالية على خطة إنقاذ حكومية، لبنك عملاق Monte di Pasche di Sienav أو ما يعرف اختصارا ببنك “MPS”، تضمنت خفضا كبيرا للنفقات وخسائر لبعض المستثمرين.
وكان البنك الذي تسيطر عليه أحزاب سياسية اضطر لطلب مساعدة حكومية، في كانون الأول من العام 2016، لتغطية نقص في رأس المال قيمته 8.8 مليار يورو، وذلك بعد أن رفض المستثمرون ضخ مزيد من الأموال في البنك المتعثر.
