من هنا سنركز بحثنا على نقطة محددة للغاية تتعلق بالأموال العامة المحصلة حتى اليوم من الأنشطة البترولية (بيع المسوحات الزلزالية و رسوم تقديم الطلبات) حيث هناك حاجة ملحة للاستحصال على معلومات ووضع آليات لتحديد مصدر وكميات الأموال التي تدخل خزينة الدولة ويتم التداول بها ضمن الخزينة أو خارجها.
من خلال هذا البحث الاستقصائي الذي قام به الصحافي جاد غصن، حاولنا الاجابة على الاسئلة التالية:
1- أين تودع العائادت؟
2- ما هو الإطار القانوني المتعلق بهذه العائدات؟
3- من يمكنه التصرف بهذه العائدات؟
4- هل تم استعمال جزء من هذه العائدات؟
5- هل تم تطبيق مبدأ الشفافية من حيث الكشف عن حركة الرصيد الذي يحتوي على هذه العائدات (مال عام)؟
6- كيف سيتم التصرف بهذه العائدات مستقبلا؟
بناء على ما تم التوصل اليه من خلال البحث الاستقصائي، توصي المبادرة اللبنانية بما يلي:
1. إجراء تدقيق مالي (audit) من قبل شركة تدقيق مستقلة (يتم إختيارها بشفافية وفق معايير تؤكد عدم إنحيازيتها و إستقلاليتها)، على الحساب المصرفي الخاص الذي يتحوي على هذه العائدات للتحقق من المداخيل التي أودعت فيه ومصادرها، وللتحقق أيضا من أي إنفاق حصل من الأموال المودعة فيه.
– تطوير قانون خاص يمكن من خلاله منع التصرف بهذه العائدات حتى لا يتم صرفها بانتظار إقرار الصندوق.
– نشر هذه الإتفاقيات التي بموجبها تحصل الدولة اللبنانية على نسبة من مبيع بيانات الزلزالية.
