قساوة القيود تزداد.. المصارف تخفض سقف السحوبات: صغار المودعين الأكثر تضرراً

غالبية المصارف عمدت إلى تقليص سقوف السحب اليومي والأسبوعي والشهري المخصصة للزبائن والتمييز بين أصحاب الحسابات الكبيرة، أي الذين تفوق ودائعهم مليون دولار، وأصحاب الحسابات الصغيرة الذين تقلّ ودائعهم عن خمسين ألف دولار. تفترض المصارف أن كبار المودعين لديهم حقّ في الحصول على أموال نقدية أكثر، سواء احتفظوا بها في خزنات منازلهم أو أنفقوها أو استعملوها للمضاربة على الليرة والتربّح من فرق سعر صرف الليرة مقابل الدولار بين المصرف والصراف.

اللافت أن المصارف الأكبر حجماً بدأت تخفض سقوف السحب اليومي بنسب أعلى من المصارف الأصغر حجماً. بعض المصارف خفض سقف سحب الدولار النقدي إلى 100 دولار يومياً، وخفض سقف السحب اليومي بالعملة المحلية إلى 500 ألف ليرة يومياً، فيما هناك مصارف لا تزال تمنح كبار المودعين 1000 دولار يومياً وضمن هامش لا يتعدّى 5000 دولار أسبوعياً. مصارف أخرى قرّرت ألا تصرف للزبائن أي شيكات، سواء كانت بعملة الدولار أو بالعملة المحلية إلا في حال أودعت في حساب مجمّد لفترة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر. وغالبية المصارف ترفض تحويل الودائع عند استحقاقها إلى حسابات جارية قابلة للسحب في أي وقت، إلا بنسبة 10% من قيمة الوديعة.

تشديد القيود على عمليات السحب يأتي بهدف تجفيف السيولة النقدية بالليرة من أجل تخفيف الطلب على الدولارات النقدية من المصارف التي باتت تعاني للحصول على النقد الأجنبي من تجّار العملات. هؤلاء يفرضون على زبائنهم من المصارف تسديد قيمة الدولارات النقدية المطلوب شحنها إلى لبنان في حسابات توضع خارج لبنان، أي أن المصرف يستعمل ودائعه في الخارج ليدفع ثمن هذه العملات النقدية المطلوبة بقوّة من الزبائن، فيما لم يعد لدى المصارف الكثير من الأموال في الخارج. يقدر المصرفيون أن المصارف ليس لديها ما يكفي لتغطية حاجات التحويل الخارجي المقيدة أصلاً وبعض عمليات الاستيراد لأكثر من شهر شباط المقبل.

رغم ذلك، تبيّن أن تجّار العملات باعوا الدولارات النقدية للمؤسسات والشركات بقيمة تفوق قيمتها الفعلية بنسبة 140%. كل دولار نقدي يعادل 140% من الدولار الدفتري في المصرف الصادر بحوالة داخلية أو بشيك مصرفي.